الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٣٣٨

والصواب ما عليه الأئمة: أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم : إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، وأن ربا الفضل حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار .. واستطرد الشيخ - رحمه الله - بذكر الأمثلة فراجعه في موضعه (۱) . هل المطلوب هو إزالة المنكر أو التخفيف منه ؟(۲): الأصل أن يزال المنكر الذي جرى فيه الاحتساب، وعلى المحتسب أن لا يرضى بأنصاف الحلول أو الاكتفاء بالتخفيف من المنكر ما أمكنه إزالته بالكلية .. (۱) اعلام الموقعين (۲۸۸/۳ - ۲۸۹ ) . (۲) الآداب الشرعية ( ۱۹۷/۱). -۳۳۸-
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.