مع
١٤ - تجنب الخلاف والحرص على تفاديه قدر الاستطاعة، التماس الأعذار للمخالفين .. بالإضافة إلى عدم جعل هذه الخلافات الاجتهادية مجالاً للتفرق والانقسام واستباحة الأعراض.
١٥ - ينبغي حسن المحاورة والمناظرة في هذه المسائل وغيرها، مع التجرد للحق متى ظهر دليله وترك المراء والجدال العقيم والمخاصمة. وقد قرر ابن القيم - رحمه الله - مسألتنا هذه أحسن تقرير في كتابه العظيم ( إعلام الموقعين فقال : وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه «لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا كان خالف كتاباً أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض
العلماء !
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم .
۳۳۷
ص ٣٣٧