في
وقد أنكر الصحابة على من منع من التمتع بالعمرة، وعلى من أتم السفر، وعلى من أباح وطء المرتدة بملك اليمين، وعلى من حرق الغالية بالنار، علماً بأن القائلين بهذه الأقوال الآنفة الذكر هم من أفاضل الأمة وخيارها بعد نبيها - - ، ولا يدانيهم من كان بعدهم لا في علم ولا في تُقى..!!
وإن مما ينبغي أن يُعلم أنه ليس كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب واحد، لأن الحق لا يتعدد.. وإن كان المجتهد المخطئ مأموراً بالعمل بما وصل إليه اجتهاده حتى يتبين له خطؤه .. وهو مأجور أجراً واحداً في حال الخطأ، وله أجران في حال الإصابة.
وكثير ممن غلط في مسألتنا تلك إنما دخل عليه اللبس بسبب عدم وضوح هذه المسألة الأخيرة .. !!
ونحن في هذا المقام أردنا الإشارة إلى هذه النقطة للتنبيه عليها دون الخوض في تفاصيلها، لأن هذا محله كتب الأصول .. وقد أطنب في شرحها وبيانها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - فراجعه إن
شئت (۱).
وبهذا تكون قد عرفت أن الصواب إنما هو القول بعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد .. وضابط هذا ما تقدم .. وأنه لا التفات إلى الخلاف الشاذ، كما أن مثله لا يجعلها مسائل اجتهاد والواجب في مثل هذه الأمور الاجتهادية لزوم المناصحة والبيان من قبل مَنْ تَبَيَّنَ له وجه الحق في شيء من تلك المسائل (۲) .
.
(۱) انظر مجموع الفتاوی ( ۲۰۳/۱۹ - ۲۲۸) .
( ۲ ) انظر: المصدر السابق ٢٤ / ۱۷۲ ، ۳۰ ،۷۹ ، ۸۰ ، الآداب الشرعية ١ / ١٧٠ .
-۳۲۷-
ص ٣٢٧