الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٣٢٦

المسلمين.. وعليه فإنه إذا وُجد النص أو الإجماع فلا عبرة بخلاف المخالف كائناً من كان ..! فالقول بأن مثل هذا من المختلف فيه الذي لا ينكر قول باطل . وإنما العبارة الصحيحة : ( لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي لم يرد فيها دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة، أو وقع عليها الإجماع.. أو كانت مما تضاربت فيها الأدلة - ظاهراً - في نظر المجتهد أو خفي الماخذ ، أو غير الأمور المعروفة، فهذا مُسلَّم وبه تعلم أن هناك فرقاً بين من مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد فالأولى أعم من الثانية كما هو ذلك ظاهر. والحاصل أنه كلما قوي الخلاف كلما كان العذر أقرب .. والعكس يقال في حال ضعفه. جاء في نصاب الاحتساب : « .. ومن لم يستر الركبة ينكر عليه برفق؛ لأن في كونها عورة اختلافاً مشهوراً .. ومن لم يستر الفخذ يُعنف عليه ويضرب؛ لأن في كونه عورة خلافاً عند بعض أهل الحديث ) أ . هـ ( ۱ ) . ومما يُستدل به على بطلان القول بعدم الإنكار في مسائل الخلاف : إنكار الصحابة ومن بعدهم على المخالف للسنة الثابتة كائناً كان ( ٢ ) . والأمة مأمورة باتباع نبيها - - .. وكل من أتى بما يخالف هديه الثابت وسنته فهو مخطئ قطعاً وينكر عليه. من (۱) نصاب الاحتساب ٢١٦ . (۲) انظر: جامع بيان العلم ٢ / ٨٥ -٣٢٦-
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.