فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في
بعضها .. العفو عن الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط؛ مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منها، فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركاً لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر الله ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر .
به
فالعالم تارة يأمر، وتارة ينهى وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو «الإباحة » .. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله، وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه (١) . أ.هـ.
وقد نقلنا باقي كلامه فيما تقدم فراجعه إِن شئت (۲) .
(۱) مجموع الفتاوى ( ٥٧/٢٠ - ٦١ ) .
(۲) انظر ص ۲۳۲.
ص ٢٦٧