الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٢٦٦

ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حول هاتين القاعدتين : قال ابن تيمية - رحمه الله -: «فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعلاً محرماً باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا : ترك الواجب لعذر، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة، أو للضرورة، أو لدفع ما هو أحرم ، وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء .. وهذا – باب التعارض - باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة اتي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات ،عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة ،والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يغنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء. -٢٦٦-
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.