٢٤٤
سماحة الإسلام
عليهم، فلا عمل لحد الردة فيهم ... إلا أن يدخلوا في الإسلام ثم يعودون عنه، وكذلك لا عمل لغير ذلك من التغزيرات التي يمكن أن تجرى على أمور دينية خاصة بالمسلمين كترك الصلاة، أو ترك الزكاة، أو إفطار رمضان . كذلك لا تطبق الحدود فيما لا يعتقدون كحد الخمر – فإنه لا يطبق عليهم - في رأي الأحناف - ورجم الذمي ،الزاني، وهو محل خلاف كذلك، تبعًا لخلافهم حول معنى «الإحصان»، أبَعْدَ ذلك، لأقلية حرية وتكريم ؟ (٣٤٣) . أما فيما سوى ذلك فيجب أن تطبق عليهم أحكام القانون الإسلامي، وذلك لأنه قانون الأغلبية فضلا عن أنه لا يتضاد مع أحكامهم المنزلة عليهم في التوراة والإنجيل .
-
-
.
التزام أحكام القانون الإسلامي
والواجب على أهل الذمة أن يلتزموا بأحكام الإسلام الإسلامية التي تطبق على المسلمين، لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم
الدينية .
فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه، ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية، ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلا من الجهاد والزكاة - كما عرفنا – رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام.
وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمه الإسلام كما في الزواج والطلاق، وأكل الخنزير وشرب الخمر، فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يعترض لهم في
(٣٤٣) شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها د/ على جريشة (ص ۸۲ ، (۸۳) بتصرف، وحقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية أبو الأعلى المودودي (ص ۱۵ ، ١٦) ط. دار الفكر .
ص ٢٤٤