سماحة الإسلام
هذه
هي
٢٤٣
شبهة القوم حول الأقليات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي
،
وهي شبهة واهية بل ،باطلة كما سنبين فيما يلي :
،
أن
حق الأكثرية في حكم أنفسهم بما يعتقدون صلاحيته لهم، فدعواهم الاتجاه إلى الحكم الإسلامي ينافي مبدأ الحرية لغير المسلمين – وهو مبدأ مقرر دوليًّا وإسلاميا - فقد نسوا أو تناسوا أمرًا أهم وأخطر وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي والحل الإسلامي من أجل غير المسلمين - وهم أقلية - ينافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل بما يوجبه عليهم دينهم، وهم أكثرية، وإذا تعارض حق الأقلية وحق الأكثرية، فأيهما يقدم ؟ إن منطق الديمقراطية - التي يؤمنون بها ويدعون إليها - أن يقدم حق الأكثرية على حق الأقلية، هذا
(٣٤٢)
هو السائد في كل أقطار الدنيا فليس هناك نظام يرضى عنه كل الناس وفضلا عن أن تطبيق القانون الإسلامي يقتضي أن يكون الولاية العامة للمسلمين، فإن كون المسلمين هم الأغلبية . . . يجعل الولاية العامة لهم
منطقا سياسيا مقبولًا . ذلك أنه منطق العصر، لا غضاضة في الأصل أن يحكموا بقانون الإسلام، لأنه قانون الغالبية من المسلمين، إن موافقة الأغلبية في «برلمان» بنسبة (٥١٪) تجعل القانون ملزمًا للأقلية ولو بلغت (٤٩) فما بالنا إذا كانت الأقليات غير الإسلامية أدنى من ذلك بكثير. وكثير جدا ؟!! هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن الإسلام ترك لقانونهم مجال العقيدة ؛ فلهم حريتهم الاعتقاد كما يشاءون، ومجال الشعائر ؛ فلهم حريتهم في ممارسة شعائرهم بما لا يمس النظام العام الإسلامي. و مجال أحوالهم الشخصية كذلك، والأصل فيها أنهم إذا اتفقوا فيها ديانة ومذهبًا فإنهم يرجعون إلى قوانينهم الخاصة . وأما مجال العقوبات، فإن الأمور المتعلقة بالجانب الديني لا تطبق
في
(٣٤٢) بينات الحل الإسلامي ( ص ٢١۳، ٢١٤) بتصرف.
ص ٢٤٣