الأربعون حديثا في منهاج الدعوة السلفية ويليه دعوتنا — الصفحة ٧٢

۷۲ الْأَرْبَعُونَ حَدِيْنَا النَّبَوِيَّةَ فِي (1) والأخرى : ليس لها متعلَّق ؛ إلا مثلُ ما للبدعةِ الحقيقية ) . فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحدِ الطَّرَفَيْن ؛ وَضَعْنا له هذه التسمية، وهي البدعة الإضافية ؛ أي : أنها بالنسبة إلى إحدى الجهَتَيْنِ سُنَّةٌ ؛ لأنَّها مستندة إلى دليل) ، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعةٌ ؛ لأنَّها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء . والفرقُ من جهة المعنى : أنَّ الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيَّاتِ، أو الأحوال، أو التفاصيل، لم يقم عليها، مع أنها محتاجة إليه ؛ لأنَّ الغالب وقوعها في التعبدات، لا في العاديات المحضة». وعليه؛ فإنَّ البدعة الحقيقيَّة أعظمُ وِزْرًا ؛ لأنَّها التي باشَرَها المنتهي واسطة؛ ولأنَّها مخالَفَةٌ محضةٌ، وخروج عن السُّنَّةِ ظاهر، كالقول بالقَدَرِ، (٤) بغیر والتحسين، والتقبيح، والقول بإنكار خبر الواحدِ ، وإنكار الإجماع، وإنكار تحريم الخمر، والقول بالإمام المعصومِ، وما أَشْبَهَ ذلك . فإذا فرضت إضافية؛ فمعنى الإضافية : أنَّها مشروعةٌ مِنْ وَجْهِ، ورأي مجرَّدِ من وَجْه ، إذ يدخُلُها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تُنافِ الأدلة من كلِّ وَجْه (ه) . قال الشيخ محمد أحمد العدوي في أصول البدع والسُّنَن» (ص ۳۰-۳۳) : وهذا القسم وهو البدعة الإضافيَّةُ، هو مَثَارُ الخلاف بين المتكلمين في السُّنَنِ والبدع، وَلَهُ أميْلَةٌ كثيرة : (1) أي: أنها شُبه وليست أدلة . (۲) لكنه عام. (۳) أي : المواقع لها . (٤) وهذا القول ورثَهُ حِزب التحرير عن أسلافهم المعتزلة والجهميَّة، ولا يقل كلامهم عنه عن كلامهم في الخلافة . (ه) «الاعتصام» (۲۸۷/۱-۲۸۸).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.