۷۲
الْأَرْبَعُونَ حَدِيْنَا النَّبَوِيَّةَ فِي
(1)
والأخرى : ليس لها متعلَّق ؛ إلا مثلُ ما للبدعةِ الحقيقية ) .
فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحدِ الطَّرَفَيْن ؛ وَضَعْنا له هذه التسمية، وهي البدعة الإضافية ؛ أي : أنها بالنسبة إلى إحدى الجهَتَيْنِ سُنَّةٌ ؛ لأنَّها مستندة إلى دليل) ، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعةٌ ؛ لأنَّها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء . والفرقُ من جهة المعنى : أنَّ الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيَّاتِ، أو الأحوال، أو التفاصيل، لم يقم عليها، مع أنها محتاجة إليه ؛ لأنَّ الغالب وقوعها في التعبدات، لا في العاديات المحضة». وعليه؛ فإنَّ البدعة الحقيقيَّة أعظمُ وِزْرًا ؛ لأنَّها التي باشَرَها المنتهي واسطة؛ ولأنَّها مخالَفَةٌ محضةٌ، وخروج عن السُّنَّةِ ظاهر، كالقول بالقَدَرِ،
(٤)
بغیر
والتحسين، والتقبيح، والقول بإنكار خبر الواحدِ ، وإنكار الإجماع، وإنكار تحريم الخمر، والقول بالإمام المعصومِ، وما أَشْبَهَ ذلك .
فإذا فرضت إضافية؛ فمعنى الإضافية : أنَّها مشروعةٌ مِنْ وَجْهِ، ورأي مجرَّدِ من وَجْه ، إذ يدخُلُها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تُنافِ الأدلة من كلِّ وَجْه (ه) .
قال الشيخ محمد أحمد العدوي في أصول البدع والسُّنَن» (ص ۳۰-۳۳) : وهذا القسم وهو البدعة الإضافيَّةُ، هو مَثَارُ الخلاف بين المتكلمين في السُّنَنِ
والبدع، وَلَهُ أميْلَةٌ كثيرة :
(1) أي: أنها شُبه وليست أدلة .
(۲) لكنه عام.
(۳) أي : المواقع لها .
(٤) وهذا القول ورثَهُ حِزب التحرير عن أسلافهم المعتزلة والجهميَّة، ولا يقل كلامهم عنه عن كلامهم في
الخلافة .
(ه) «الاعتصام» (۲۸۷/۱-۲۸۸).
ص ٧٢