مِنْهَاجِ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ
۷۱
البدعة، إذ هو المقصود بتشريعها .
وذلك أنَّ أصلَ الدخول فيها ، يَحُثُ على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك ؛ لأنَّ اللَّهَ -تعالى- يقولُ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
[الذاريات : ٥٦] .
فكأن المبتدع رأى أنَّ المقصود هذا المعنى، ولم يتبيَّنْ لَهُ أنَّ ما وَصَفَهُ الشارع
فيه من القوانين والحدودِ كافٍ، فَبَالَغَ وزاد وكرَّرَ وأَعَادَ .
أنواع البدع :
اعلم أنَّ للبدع ثلاثة أنواع، وهي :
١ - البدعة الحقيقية .
٢ - البدعة الإضافية.
- البدعةُ التَّرْكِيَّةُ .
قال العلامة الشاطبي في الاعتصام» (۱۲۷/۲)، مُبَيِّنا هذه الأنواع: «إِنَّ البدعة الحقيقية هي التي لم يدلَّ عليها دليل شرعي؛ لا من كتاب، ولا سنَّة، ولا إجماع، ولا استدلالٍ مُعتَبَرٍ عِنْدَ أهلِ العِلْم ؛ لا في الجملة، ولا في التفصيل، ولذلك سُمِّيَتْ بدعة ؛ لأنَّها شيء مخترع على غَيْرِ مثال سابق، وإن كان المبتدعُ يَأبى أن يُنْسَبَ إليه الخروجُ عن الشرع، إذ هو مُدَّعِ أَنَّهُ داخل بما استُنْبِطَ تحت مقتضى الأدلة ! لكنَّ تلك الدعوى غير صحيحة، لا في نفس الأمرِ ، ولا بِحَسَبِ الظاهرِ : أمَّا بِحَسَب نفس الأمر فبالعرض () ، وأمَّا بِحَسَب الظاهر، فإِنَّ أَدلَّتَهُ شُبَةٌ، ليست بأدلة إن استدلَّ، وإلا فالأمر واضح.
وأمَّا البدعة الإضافية؛ فهي التي لها شائبتان :
إحداهما : لها من الأدلة متعلّق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة .
(1) أي : بعرضها على الأدلة، وليس لها أدلة!
ص ٧١