٨٦
فقه الأولويات في القرآن الكريم
الإنكار من غير إثم فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراماً وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لعذله فائدة»(۱)
٤ - وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بالتغيير إلا اللوم الذي لا يتعدى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره فإن لم يقدر ،فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك (٢).
ه - وقال أبو الحسن فى كفاية الطالب : ومن الفرائض فرض عين الأمر بالمعروف، وهو ما أمر الله ورسوله به والنهي عن المنكر وهو ما نهى الله ورسوله
عنه . . . فان لم يكن ممن يقدر على ذلك التغيير فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه (۳) ٦ - ولقد ذكر عبد الكريم زيدان عدة وجوه لهذا العمل كان منها قوله : إن الله حكى لنا ما جرى من إبراهيم دون إنكار بالرغم مما ترتب على ذلك من إلقاء إبراهيم في النار ، فدل ذلك على مشروعية ما فعله ... فيدخل ما فعله إبراهيم عليه السلام من تكسير الأصنام في دائرة القدوة الحسنة والاقتداء به .. إن ما فعله إبراهيم هو من قبيل ما يصيب المجاهد في ساحة القتال، ويؤيده ما جاء في
الحديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله» (٤). من خلال ما سبق يتبين لنا ما يأتي من فقه الأولويات في مقاصد الشريعة الإسلامية.
١ ـ أولوية الموازنة بين المنكر الذي تقوم بإنكاره أو تغييره وبين ما يؤول إليه ذلك من مصالح و مفاسد فإذا كان بالاستطاعة إزالة كل المنكر أو بعضه، أو الإنكار على فاعله فذلك الإنكار أمر حسن وهو المطلوب من الإنكار والتغيير، أما إذا أدى إلى منكر أكبر منه فتركه أولى، بل يتوجب تركه. ۲ - جواز إنكار المنكر وإن أدى إلى قتل الداعية المسلم، إذا كان في ذلك
(۱) إحياء علوم الدين، الغزالي (٣٢٠/٢).
(۲) التمهيد ابن عبد البر (۲۸۱/۲۳).
(۳) كفاية الطالب، أبو الحسن المالكي، دار الفكر بيروت لبنان، ١٤١٢هـ، تحقيق يوسف
الشيخ محمد البقاعي (٥٦٨/٢).
(٤) ينظر: المستفاد عبد الكريم زيدان (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۱).
ص ٨٦