فقه الأولويات في بعض الأحكام القرآنية
ло
المطلب الثالث
أولويات إنكار المنكر وتغييره
قال تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَعَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُدَدًا إِلَّا كَبِيرًا لَّكُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧ - ٥٨] .
بعد أن سلك إبراهيم مع أبيه أفضل منهاج ، وحاجه بأبدع الحجج بحسن خلق وأدب رفيع، كانت النتيجة أن أباه أعرض وأن قومه أعرضوا، فقام بعد كل
،
هذا بتغيير المنكر بيده وهنا أنقل بعض أقوال العلماء في تغيير المنكر باليد.
۱ - يقول ابن تيمية : فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من
مصلحته»(۱).
٢ ـ يقول ابن القيم : «النبي شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ماهو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» (٢).
٣ - يقول الغزالي : (وأما إن رأى فاسقاً منقلباً وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجهاً، وهو عين الهلاك، فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه، فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراماً، وإنما يستحب له
(۱) الحسبة، لابن تيمية (ص ١٢٢).
(۲) إعلام الموقعين (٤/٣).
ص ٨٥