التحبير
۵۹
يتفاوت تفاوتا كبيرًا؛ فمنه ما هو صريح مثل ما قد سبق ذكره من السكت لحفص
على توسط المنفصل، ومنه ما فيه إبهام ويأتي ذكره.
ونحب أن نطلق على هذا النوع من التحريرات «التحريرات اليقنية» أو
التحريرات النشرية نسبة لصاحب كتاب النشر».
۲ - تحريرات ظنية احتمالية ، وهي أكثر ما تجده في كتب التحريرات، ونقول فيها من باب إحسان الظن بمن وضعها : إنها اختيارات ممن وضعها، لا تلزم كل من لم يقل بها، ومن أمثلة تلك التحريرات ما وقع الخلاف فيه بسبب إعمال الظن في فهم كلام ابن الجزري المحتمل أو وضع قواعد ظنية للتحريرات نحو قول بعضهم بمنع الغنة للأزرق وخلاف غيرهم لهم في ذلك، أو قول بعضهم بوجوب الغنة على الإدغام الكبير ليعقوب ومنع غيرهم لذلك وهكذا.
وهذا النوع لا يلزم كل القراء بل يلزم من يختاره لأنه قرأ به على شيخه أو نحو ذلك؛ لأنه لا يكفي الاحتمال في منع أوجه الطيبة.
وإنما قلنا بذلك؛ لأنك إذا اطلعت على خلافات المحررين لهالك كثرة ما يمنعه بعضهم ويجيزه الآخرون، وهذا لو كان في أبواب الفقه التي أجاز الشارع فيها العمل بغلبة الظن لكان له وجه أما أن تمنع قراءة القرآن بوجه ليس فيه نحوي أو لغوي أو نسبة حرف لمن لم يروه فقد نص ابن الجزري على أنه تضييق على الأمة وإيقاع لها في الحرج (۱) ، وهذا هو الواقع الآن ممن يلزمون
خطأ
القراء بهذه التحريرات الظنية.
ه - اختيار عدم الأخذ بالظن في التحريرات
يكفي للتدليل على خطأ المحررين الذين يقولون بوجوب التحريرات الظنية
(۱) انظر: «النشر» (ج ۱ ص ۱۹).
ص ٥٩