۵۸
شرخ
وكما أجاز المتولي مد التعظيم لحفص اعتمادًا على ابن الجزري وهكذا. -٥ - تمسكهم بأخذ الأحكام من الطرق التي أسندها ابن الجزري تفصيليا في النشر وعدم الاكتفاء بإسناد الكتاب إجمالا في مقدمة النشر، فهم لا يأخذون أحكاما من «الإقناع لابن الباذش أو الاختيار السبط الخياط ونحو ذلك؛ لأن ابن الجزري لم يسق منها طرقا مفصلة في «النشر».
- حكم هذه التحريرات
الذي ندين الله تعالى به هو أن هذه التحريرات تنقسم إلى ما يلي: -١- تحريرات لا يليق بعلماء القراءات تركها (۱) ؛ لأنها التزام بما ورد عن ابن الجزري صاحب نظم الطيبة، وهي أدق التقييدات لمتن الطيبة؛ إذ إن ابن الجزري
وهذا
يعلم ما قد قرأ به على شيوخه وكذلك ما يقرئ به، وقد كانت تقييداته على نحوين: أ - التقييد الصريح حيث يمنع أوجها سواء في نظم الطيبة أو في كتبه الأخرى؛ كما منع الإدغام الكبير لأبي عمرو على تحقيق الهمز أو على المد (۳) . وكما منع إظهار راء الجزم لدوري أبي عمرو على وجه الإدغام الكبير يلزم من قرأ بمضمن نظمه؛ لأنه لا يقرأ من طريقه إلا بما أقرأ به. ب - التقييد غير الصريح وذلك بعزو الأحرف إلى الطرق؛ كعزو فتح الألفات التي بعدها راء مجرورة متطرفة نحو النار والأنصار والأبرار) لطريق الأخفش عن ابن ذكوان، وعزو الإمالة فيها للصوري عن ابن ذكوان وعزو السكت لحفص قبل الهمز لطريق الأشناني وإشباع المد لا بن ذكوان لطريق الحمامي وهكذا. وهذا النوع
(۱) ولا نقول: إنها واجبة شرعا يأثم تاركها إلا إذا تضمنت نسبة قراءة لكتاب أو طريق لم ترد منه؛ لأن هذا كذب لا يجوز شرعا.
(۲) انظر: طيبة النشر» (بيت رقم (۱۲۳) وكتاب النشر» (ج ۱ ص ۲۷۷ - ۳۷۸). (۳) انظر : كتاب النشر ج ۲ ص ۱۳).
ص ٥٨