الشبهات والأخطاء الشائعة في الأدب العربي والتراجم والفكر الإسلامي — الصفحة ٥٩

۵۹ لست أدري كيف أوفق بينما كان يحكى لنا من جمود الفقه الاسلامي وعدم صلاحيته أساسا تشريعيا يفي بحاجات المجتمع المصرى المتطور وبينما السمع الآن فقد ثبت بجلاء : أن الفقه الاسلامى يتموم على مبادى ذات قيمة أكيدة لامرية في نفعها وأن أختلاف المذاهب الفقهية في هذا الجهاز التشريعي الضخم ينطوى على ثروة من الاراء الفقهية وعلى مجموعة من الاصول الفنية البديعة التي تتيح لهذا الفقه أن يستجيب بمرونته لجميع مطالب الحياه الحديثة وقد عرض الكثيرون الفروق والمخالفات بين الشريعة الاسلامية والقانون الروماني وأبرزها أن الشريعة الاسلامية لم تفرق بين الروح والجسد ولم تهمل واحداً منها، وأن الإنسان مركب منها جميعا ، وأن المسلمين قسموا الفقه على أساس العبادات والمعاملات والعقوبات بينما قسم القانون الروماني على أساس الاشخاص والأشياء والخصومات ، . وأن أساس القانون الاسلامى مستمد من كلام الله المنزل بالوحى، أما أساس القانون الروماني فمستمد من مشيئة الإنسان ، وإن خلاصة القانون الإسلامي : ( لا اله إلا الله محمد رسول الله بينما بنى الرومان أحكامهم إما على أوامر رئيس الحكومة أو العرف والعادة ، وقد أهملت كتب الفقه الروماني المسائل العمومية كالا، ور الدستورية واحكام القانون الدولية وجعلتها من أمور السياسة ، بينما الامام عند الفقهاء المسلمين هو أمام صلاة الجماعة كما هو أمام دوله المسلمين ، وفي القتل تشكل العقوبة عند المسلمين حسب النية من حيث العمد والخطأ ولا توجد هذه عند الرومانين ، وكذلك الدية والقصاص عند المسلمين ، وكذلك الحدود التي تتعاق بالقتل والسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والارتداد، بينما الرنا والقذف وشرب الخمر ليست محرمة عند الرومانيين ومن ثم فلا عقاب عليها . وليست هناك مشابهة بين الشريعة الاسلامية والقانون الروماني في الزواج والطلاق ، فالاسلام لا يعرف لا قسما واحدا من الزواج وهو عقد مجمع الزوجين برضاهما بينما يوجد عند الرومانيين أصناف عديدة للزواج الج اثر يعتبر أكثرها عن المسلمين كالزنا. وقانون الوراثة وتقسيم التركة عن المسلمين يغاير ماعند الرومانيين ، وكذلك نظام القضاء وأدوات القصاص ، والقانونان يختلف ان حتى في
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.