-
من زواج وطلاق وارث وإنما يشمل مختلف جوانب المعاملات في المجتمع سياسية واقتصادية وتربوية وأخلاقية
•
واقد جرت محاولات متعددة خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر وفى خلال فترة الحماية قبلها تهدف إلى إلغاء الشريعة الاسلامية من أنظمة الأحوال الشخصية الخاصه بأحكام الزواج والطلاق .
وقد واجه المفكرون المسلمون هذه القضية باهتمام كبير ، وأصدر ( على أبو الفتوح ) أول كتاب عن الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية عام ١٩٠٥ ، كما أجرى كثير من الباحثين بعد ذالك مقارنات حول ما أثير من شبهات عن صله بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى وأشارت (المنار ) الى واقعة دخول القانون الفرنسي الى البلاد المصرية فى أواخر عصر إسماعيل وقالت :
د إنه لما أريد تنظيم القضاء لم يتمكن العلماء المصريون من الكشف عن جوهر الشريعة الاسلامية واضطروا تحت ضغط النفوذ الأجنى إلى ترجمة قانون نابليون ، وقد واجه الفكر الاسلامى منذ يقظته كل ما أثير ضد الشريعة الإسلامية وما يوجد من أوجه نقص في القانون الأوربى فيما يتعلق بالزنا والربا والخمر والميسر ومسائل زواج المسلمة بغير المسلم ومسألة الميراث وإباحة البغاء وظهر علماء من رجال القانون و من درسوا القرانين الأوربية والشريعة الاسلامية وكشفوا عن الفوارق والميزات بين الشريعة والقانون ، وأشار الكثيرون الى ما جرت عليه تركيا في عصر مصطفى كمال من تبنى القانون المدنى السويسرى ، وأبانوا عن أن هذا القانون ليس مستحدثا ، وإنما هو مزيج من القانون الروماني القديم والروح المسيحية وأنه وضع تصميما خاصا بعادات وتقاليد أمة من الأمم وكيف أن ذلك يكشف عن مخالفته لدين و تقاليد وعادات تركيا
•
وفي عام ١٩٥١ عقدت شعبه الحقوق الشرقية من المجتمع الدولى للقانون المقارن مؤتمراً للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس تحت اسم ( أسبوع الفقه الإسلامي ) ودعت عدداً كبيراً من المستشرقين وأساتذة القانون في الدول العربية لبحث كثير من النظريات وأبدى نقيب المحامين في باريس
عجبه حين قال :
ص ٥٨