الإسلامية إلى القوانين الوضعية ومن الكتاب والسنة إلى ما يسمى بإرادة الأمة والتحاكم ابتداءً فى الدماء والأموال والأعراض إلى غير الإسلام !
لقد تمهد في محكمات الشريعة أن التحليل والتحريم والتشريع المطلق حق خالص لله جل وعلا وحده . فلا حلال إلا ما أحله ، ولا حرام إلا ما حرمه ، ولا دين إلا ما شرعه ، وأن من نازعه في شيء من ذلك فقد أشرك ، قال تعالى: ﴿ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ( يوسف: ٤٠ ) وقال تعالى : أفغير الله أبتغى حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ه . ( الأنعام ١١٤ ) .
فدلت الآية الأولى على أن إفراد الله بالحكم من عبادته ، وأن عبادته وحده هي الدين القيم ، وأنكرت الآية الثانية أن يبتغى غيره حكما وهو الذي أنزل الكتاب
مفصلا .
وقال تعالى : واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا . ( التوبة : ٣١ ) .
وفي تفسيرها قول النبي - ع - فيما يرويه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم : ( أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟! قال فقلت: بلى، قال : فتلك عبادتهم ! ) .
فبين النبي - ع - أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال ، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله ، فدل ذلك على أن عدل عن أمر الله ونهيه إلى أمر غيره ونهيه ، والتزم بطاعته دون طاعة الله ورسوله فقد أشرك
من
. وقال تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون . (الأنعام
41
ص ٤١