التطرف الديني وهدم الشرعية
يردد كثير من المتطرفين أن تحكيم القوانين الوضعية عمل من أعمال الكفر الأكبر ، وأن السبيل الوحيد للخلاص من هذا الكفر هو النبذ الكامل لهذه القوانين ، وتخريب النظام القانونى الوضعي برمته لينشأ على أنقاضه النظام الإسلامي الذي يزعمون ، متجاهلين أن هذه القوانين الوضعية بما أضيف إليها من أعمال القضاء وشروح فقهاء القانون قد اكتسبت الطابع الوطنى عبر هذه المدة الطويلة من التطبيق، وأصبحت ثروة تشريعية هائلة وتمرس بها القضاة فهما وتطبيقا ، فكيف يمكن الإطاحة بذلك كله بنزوة طارئة يتولى كبرها طائفة من المتعجلين ، مع ما تفضى إليه هذه المقولة من عدمية مخيفة واختلال كامل يسرى في مختلف المرافق العامة ولا نجد نظيرا لمثله فى دولة من الدول المتحضرة ؟
- في البداية يجب أن نقرر أن القوانين الوضعية موضع النزاع هى القوانين المخالفة للشريعة ، أى التي تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله ، أو تتناقض تناقضا جذريا مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية
ولم يقل أحد أن ماوراء ذلك من القوانين الوضعية كأنظمة الإسكان والمرور والصحة تعد بذاتها قوانين كفرية ، لأن هذه القوانين تدور في فلك السياسة الشرعية وتنظم أمورا سكتت عنها الشريعة الإسلامية ، وهذه يكفي بعد الإعلان عن سيادة الشريعة أن تراجع فى ضوء المقاصد العامة للشرع لتهذيب ما يتعارض منها مع هذه المقاصد ، وتكتسب بذلك الصفة الإسلامية .
ولكن موضع النزاع يتمثل فى هذه القوانين التي تحل حرام الله وتحرم حلاله ، وقبل ذلك يتمثل في هذا المنهج الذى يقضى بنقل مصدرية الأحكام من الشريعة
40
ص ٤٠