ويؤكد المؤتمر أن التغاضي عن تنفيذ الشريعة الإسلامية هو السبب الأساسي فيما تفشي بين الناس من فساد في العقيدة ، والأخلاق ، والمعاملات ، ويعلن أنه لا سبيل إلى إنقاذ المجتمعات الإسلامية من هذه المفاسد إلا بالاعتصام بالشريعة الإسلامية ووضعها موضع التنفيذ بكل أجزائها .
ويرشد المؤتمر إلى أن الشريعة الإسلامية تتصف بالسعة والشمول ، وتقوم على احتواء كل ما يجد من مشكلات في حياة الناس. وتضع لها أوفق الحلول بما يناسب طبيعة البشر وأهدافهم في حياتهم الدنيا والأخرى ، ولهذا يطلب المؤتمر أن يراعي المسئولون عن وضع القوانين أن تكون مبنية على أسس الشريعة الإسلامية ، وأن يراجعوا قوانينهم القائمة حاليا لتحقيق هذه الغاية .
ويؤكد المؤتمر انحراف كل دعوة إلى إغفال النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ، أو تفسيرها وفقا للأهواء الشخصية أو الجماعية ، ويرى في ذلك
نزعة معادية للإسلام .
ويوصي بنشر المؤلفات المبسطة التي تشيع مفاهيم الشريعة على أوسع نطاق ،
والتعريف بمزاياها .
ويحث الفقهاء على مصاولة أعداء الشريعة في الداخل والخارج والرد على تخرصاتهم وعدم السكوت على كل ما يمس الشريعة الغراء من قريب أو بعيد(۱) وحسبك هذا القرار الذى أصدره مجلس مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة عام ۱۳۹٩ هـ. بمناشدة حكام الدول العربية والإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وقد تضمن النص على أن من أهم واجباته الكتابة إلى ملوك ورؤساء هذه الدول للمبادرة إلى تطبيق الشريعة التي تكفل لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة ،
١- راجع : مجمع البحوث الإسلامية تاريخه وتطوره : ٤٣٩ - ٤٤٠
32
ص ٣٢