للشريعة في الحدود ثم قالوا أن الشريعة - يقصدون الحدود – لا سبيل إلى إقامتها إلا بعد تهيئة الأمة وتحقيق المناخ السياسي الملائم ، والجواب على ذلك أن الحدود جزء من المعاملات ، والمعاملات جزء من الشريعة التي تنتظم العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات ، فهي الطابق الرابع من عمارة الإسلام إذا صح التعبير .
فلنبدأ على الفور بتهيئة الأمة لذلك من خلال إصلاح الخلل في أجهزة الدعوة والتعليم والإعلام ، ولنبادر بتطبيق شريعة الله في هذه الأجهزة حتى تساهم في توفير
المناخ الملائم لتطبيق بقية أحكام الإسلام إن كنا صادقين ، أم أن الأمر لا يعدو
يكون تصريحا للاستهلاك الموسمي ثم يغلق ملف القضية إلى موسم قادم ؟ !!
أن
إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة ليس مطلب التيار الإسلامي وحده بل هي مطلب الأمة الإسلامية كلها من أدناها إلى أقصاها ، وحسبك هذه التوصيات المتعاقبة من مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية وهي المؤتمرات التي كانت تضم مندوبين وممثلين عن كافة الدول الإسلامية ، وما من مؤتمر من هذه المؤتمرات إلا وتتضمن توصياته مناشدة المسئولين في الأمة الإسلامية سرعة العمل على وضع أحكام الشريعة موضع التنفيذ ، والتنبيه على أن السبب في كل ما يصيبنا من كوارث ونكبات هو تعطيل هذه الأحكام ، وحسبنا أن ننقل هذه الفقرة من توصيات المؤتمر الثامن المنعقد في ذي القعدة ۱۳۹۷هـ . والذي حضره مندوبون وممثلون من أربعة وخمسين دولة فقد جاء في توصيات فترته الأولى ما يلي :
. يقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية في المعاملات ، والعقوبات ، وفي جميع فروع هذه
الشريعة .
إن المؤتمر يرى أنه قد حان الوقت الذي ينبغي أن يتحرر فيه المسلمون من ربقة التشريعات الوضعية التي لا تلائم ما جاءت به شريعة الإسلام .
31
ص ٣١