لشخص أن يلزم نفسه به إذا قدر إنتفاء الضرورة التي يستند إليها في هذا الترخص عدد الأطباء والتي تجاوزت الحاجة أضعافا مضاعفة ، ولكن
نظرا للكثرة الكاثرة في عدد
ليس له أن يحمل على ذلك الآخرين ، فإن شنع عليهم أو صادر اجتهاداتهم فقد جنح إلى الغلو والتطرف
التخصص في أمراض النساء للرجال
هذه الحالة أن
ترسم
أما الكشف على عورات النساء عند المعالجة فلا يخفى أن الأصل هو حرمة النظر إلى عورات النساء وخاصة العورات المغلظة ، وإن إباحة النظر عند التطبيب يستثني من هذا الأصل ، وقد ازدهرت دراسة الطب في هذا العصر وكثر الراغبون فيها من الجنسين ، وأصبحت مطمحا لكثير من الدارسين والدارسات ، فيتعين في السياسة الطبية بحيث يستقل النساء بالتخصص في طب النساء في المستقبل ، ولا حاجة لدخول الرجال في هذا المجال ، وإلى أن يتم ذلك فلا بأس بمزاولة هذه المهنة للرجال للضرورة ، على أن الورع يقتضي في كثير من البلاد التحوط والبعد عن هذا التخصص بالنسبة للرجال لوجود البديل و انتفاء الضرورة ، فمن أخذ نفسه به فما هو عليه بملوم ، ومن حث على ذلك غيره فما هو بملوم كذلك ، لأنه يحث علي تصحيح أوضاع خاطئة ، لاسيما مع وفرة الأعداد من كلا الصنفين ، لكنه لا ينبغي أن ينكر على من يرى الترخص في ذلك استنادا إلى قاعدة الضرورة أو المصلحة الراجحة
ومن غرائب ما شاهدناه في واقعنا المعاصر أن جامعة تقر الفصل بين الطلبة والطالبات في كلياتها وتخصص لكل منهما مستشفى للتعليم والعلاج كانت توكل إدارة المستشفى الخاصة بالطالبات إلى رجل في الوقت الذي توكل إلى زوجته إدارة المستشفى الخاص بالرجال ، ولله في خلقه شئون !
307
ص ٣٠٧