أو لمصلحة الميت ككسره حيا على أن ذلك إذا لم يكن الكسر الحاجة ماسة راجحة . على أننا نذكر أنه إذا أمكن الاستعاضة عن تشريح أجساد الموتى ببعض الأجساد الصناعية وكانت تحقق نفس الغرض تعين المنع من التشريح لإنتفاء الضرورة في هذه الحالة ورجع إلى أصله من الحرمة
من هذا العرض يتبين لنا أن المسألة من موارد الاجتهاد ، وإن كان الواضح فيها هو الترخص بقدر الحاجة ، ويبقى الرأي الآخر نوعا من الاحتياط والورع يجوز
= الحكمة ويوجبه النظر الصحيح . فيجب إذن أن يكون نظرنا بعيدا متمشيا مع المصلحة الراجحة التي تتفق وروح الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ، الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة . وإذن نقول : من نظر إلى أن التشريح قد يكون ضروريا في بعض الظروف ، كما إذا اتهم شخص بالجناية على آخر ، وقد يبرأ من التهمة عندما يظهر التشريح أن ذلك الآخر غير مجني عليه ، وقد يجنى على رجل ثم يلقى بعد الجناية عليه في بئر بقصد إخفاء الجريمة وضياع الجناية إلى غير ذلك مما هو معروف ، فضلا عما في التشريح من تقدم العلم الذي تنتفع به الإنسانية كلها، وينقذ كثيرا ممن أشرف على الهلكة ، أو أحاطت به الآلام من كل نواحيه ، فهو يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ، إلى غير ذلك مما لا داعى للإطالة فيه . نقول : من نظر إلى ذلك الإجمال وما يتبعه من التفصيل لم يسعه إلا أن يفتى بالجواز تقديما للمصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ، ومتى كان تشريح الميت بهذا القصد لم يكن إهانة له ولا منافيا لكرامته
على أن هذا أولى بكثير فيما نراه . مما قرره الفقهاء ونصوا عليه فى كتبهم : من أن الميت إذا ابتلع مالا شق بطنه لإخراجه منه ولو كان مالا قليلا ، ويقدره بعض المالكية بنصاب السرقة أى ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، وكلام الشافعية قريب من هذا ، وربما كان الأمر عندهم أهون وأوسع في تقدير المال الذي يبتلعه ، فإذا قسنا ذلك المال الضئيل على ما ذكرنا من الفوائد والمصالح وجدنا الجواز لدرء تلك المفاسد وتحصيلتلك المصالح أولى من الجواز لإخراج ذلك المال القليل ، فهو قياس أولوى فيما نراه .
306
ص ٣٠٦