التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٣٠٢

البحث عن مدى إمكانية وصوله إلى الميت ومما هو جدير بالذكر أن المنع من الإستئجار على قراءة القرآن في المآتم وغيرها وتأثيم القارئ والدافع قد صدرت به عدة فتاوى رسمية ، منها الفتوى الصادرة عام (۱) ۱۹۱۷ أخد . وكان المفتي يومها فضيلة الشيخ محمد بخيت وكان ذلك بمناسبة خلاف نشأ بين قارئ للقرآن في أحد المآتم وبين صاحب المأتم حول مقدار الأجرة ، فاستعرض رحمه الله أقوال أئمة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في المنع من الأجرة على مجرد التلاوة ، وأفتى بتأثيم القارئ والدافع على السواء ، ومنها الفتوى الصادرة عام ١٩٤٢ وكان المفتي يومها الشيخ عبد المجيد سليم كما افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالسعودية بعدم شرعية القراءة إذا كانت بأجر ، وعدم استفادة الميت بها (۳). (۲) وعلى هذا فإن المنع من إقامة مأتم الأربعين ، ومن زيارة النساء للقـبـور إذا خشي اقترانها بمحرم كالندب والتعديد أو فتنة كالتبرج ونحوه ، و المنع من الاستئجار على قراءة القرآن في المآتم هو الرأى الشرعى المعتبر الذى قال به جمهور أهل العلم وافتت به دار الإفتاء ، فلا يصح نسبة من قال بذلك إلى التطرف ۱ - راجع مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية : ١٤٥ -١٤٧ . ومما جاء في نهاية هذه الفتوى : ومن ذلك يعلم أن قول المتقدمين والمتأخرين على عدم جواز الاستئجار على قراءة القرآن المجردة عن التعليم وعدم جواز أخذ الأجرة عليها ، فلا يستحق القارئ أجرة إذا استؤجر لمجرد تلاوة القرآن ، ولا يحل له أخذ الأجرة على ذلك ، كما لا يحل للمعطى أن يعطيه ، والله أعلم . - المرجع السابق : ١٦١ . ٣ - ونص هذه الفتوى كما يلي : ( نشاهد فى كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن. فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته . وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟ = 302
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.