البحث عن مدى إمكانية وصوله إلى الميت
ومما هو جدير بالذكر أن المنع من الإستئجار على قراءة القرآن في المآتم وغيرها
وتأثيم القارئ والدافع قد صدرت به عدة فتاوى رسمية ، منها الفتوى الصادرة عام
(۱) ۱۹۱۷
أخد
. وكان المفتي يومها فضيلة الشيخ محمد بخيت وكان ذلك بمناسبة خلاف نشأ بين قارئ للقرآن في أحد المآتم وبين صاحب المأتم حول مقدار الأجرة ، فاستعرض رحمه الله أقوال أئمة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في المنع من الأجرة على مجرد التلاوة ، وأفتى بتأثيم القارئ والدافع على السواء ، ومنها الفتوى الصادرة عام ١٩٤٢ وكان المفتي يومها الشيخ عبد المجيد سليم كما افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالسعودية بعدم شرعية القراءة إذا كانت بأجر ، وعدم استفادة الميت بها (۳).
(۲)
وعلى هذا فإن المنع من إقامة مأتم الأربعين ، ومن زيارة النساء للقـبـور إذا خشي اقترانها بمحرم كالندب والتعديد أو فتنة كالتبرج ونحوه ، و المنع من الاستئجار على قراءة القرآن في المآتم هو الرأى الشرعى المعتبر الذى قال به جمهور أهل العلم وافتت به دار الإفتاء ، فلا يصح نسبة من قال بذلك إلى التطرف
۱ - راجع مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية : ١٤٥ -١٤٧ . ومما جاء في نهاية هذه الفتوى : ومن ذلك يعلم أن قول المتقدمين والمتأخرين على عدم جواز الاستئجار على قراءة القرآن المجردة عن التعليم وعدم جواز أخذ الأجرة عليها ، فلا يستحق القارئ أجرة إذا استؤجر لمجرد تلاوة القرآن ، ولا يحل له أخذ الأجرة على ذلك ، كما لا يحل للمعطى أن يعطيه ، والله أعلم .
- المرجع السابق : ١٦١ .
٣ - ونص هذه الفتوى كما يلي : ( نشاهد فى كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن. فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته . وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟ =
302
ص ٣٠٢