وجمع الجمهور بين الأمرين بأن النهى محمول على ما اقترن بمحرم كالنياحة
والندب ونحوه ، فيكون المقصود بالنهي هذه المحرمات لا الزيارة في ذاتها ، وممن أشار إلى هذا الجمع القسطلاني في الإرشاد ، والنووى في المجموع ، وابن عابدين في رد المحتار، وقيل أن أحاديث النهى منسوخة أو محمولة على المكثرات من الزيارة ، والقدر المحكم عند الجميع هو المنع من هذه الزيارة إذا اقترنت بفتنة أو محرم ، ولهذا ذكر البدر العيني في العمدة أن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان لاسيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه الفساد والفتنة .
وإذا كانت الفتنة أو المحرمات المقارنة لهذه الزيارة هي علة النهي فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما ، فينهى عنها إذا خشي اقترانها بهذه المحرمات ، ويرخص فيها إذا أمنت .
ومما هو جدير بالذكر أن هذا هو الذي اعتمدته الفتوى الرسمية الصادرة من
دار الإفتاء في هذا الصدد المشار إليها آنفا .
ولسنا في هذا المقام بصدد الترجيح بين الآراء في مثل هذه المسائل الاجتهادية، ولكن قصدنا إلى بيان أن النهي عن زيارة القبور إذا اقترنت بالفتن أو المحرمات قول متوجه ، بل هو قول الجمهور ، بل هو الذي نصت عليه الفتوى الرسمية الصادرة من دار الإفتاء المشار إليها سابقا ، فكيف يتهم من يعتمد على هذا کله بالغلو والتطرف ؟!
الاستئجار على قراءة القرآن
أما الاستئجار على قراءة القرآن للميت فالجمهور على المنع منها وعدم استفادة الميت بها ، لأن القراءة التي اختلف فى وصول ثوابها إلى الميت وقال الجمهور بوصول ثوابها إنما هى القراءة تطوعا بدون أجر ، أما الاستئجار على ذلك فهو غير جائز عند الجميع ، إذ ليس هناك ثواب لهذا الذى قرأ بأجر ابتداء حتى يثور
301
ص ٣٠١