التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٥٣

ومما هو جدير بالذكر أن استفتاء ورد من المحكمة العسكرية إلى فضيلة شيخ له الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عندما كان مفتيا للجهورية بشأن اللحية ، وكان ذلك بمناسبة محاكمة شاب أبي أن يحلق لحيته وطالب باستفتاء الأزهر في ذلك فأجاب فضيلته بأنه لا يحل للجهات العسكرية أن تلزم الناس بحلق اللحية وأن هذا الإلزام لا ، ولا علاقة له بنظافة أو انضباط ، فلا تزال جيوش أكثر الدول نظافة وانضباطا لا تلزم أفرادها بشيء من ذلك ، ولجنودها مطلق الحرية في إعفاء لحيتهم أو حلقها ، ولا يعتبر الممتنع عن حلقها من الرافضين عمدا للأوامر العسكرية ، وقد صدرت هذه الفتوي بتاريخ ١٩٨١/٦/٢١ م (١) مبرر أما بالنسبة للموازنة بين المصالح والمفاسد فهذه قضية اجتهادية ، وتختلف الفتوى فيها من شخص لآخر . ١- ولقد جاء في نص فتوى فضيلته ما يلي : ( لما كان ذلك : كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته ، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها ، أو عقابهم بسبب إطلاقها إذ : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وهم متبعون لسنة عملية جري بها الإسلام . ولما كانوا في إطلاقهم اللحي مقتدين برسول الله الله ، لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا ، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين فرائضه وسننه ، لما في هذا من حفز همتهم ، ودفعهم لتحمل المشاق ، والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص . وتبعا لهذا : لا يعتبر إمتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه - بافتراض وجود هذه الأوامر - فإنها – فيما يبدو - لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد ، أو تقلل من جهدهم ، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم ) . [ مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية : ٥٢٠] . 253
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.