وإن كان قد وجد من أهل العلم من اكتفى بالقول بأنها سنة ، أو من
المعاصرين (۱). من قال بأنها من سنن العادات وليست من سنن الهدى فإن ظاهر النصوص السـابـقـة يضعف هذه ، الآراء ويبقى الحد الأدنى في المسألة أن القول بوجوبها وحرمة حلقها هو مذهب الجمهور ، والرأى الراجح الغالب عند أهل العلم، فكيف يتهم من يعمل بالنصوص الشرعية ويفهمها على الوجه الذي فهمها به جمهور أهل العلم بأنه قد غلا في دينه ، وتكلف في فهمه ، وتجاوز حدود الاعتدال؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا يحل لجهة من الجهات أن تأمر الناس بما يخالف السنة فضلا عن أن تلزمهم بذلك وتهددهم عليه بالسجن ونحوه ، فهو نوع من الطغيان الذي يورد أصحابه موارد التهلكة والبوار .
جنس
وأما الإصرار على عدم حلق اللحية رغم التهديد بالسجن ونحوه فهو من الأخذ بالعزائم الذي لا يكلف به كل أحد ، فمن اعتقد وجوب اللحية وأن حلقها معصية وجاء من يحمله على هذه المعصية قسرا ، فاختار التغرير بنفسه في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين فما هو علي ذلك بملوم ، بل هو مأجور غير مأزور، والإثم كل الإثم والنكال كل النكال على من عرضه لهذه الفتنة ، وسيرد على ربه فيعلم ! .
أما من أراد أن يترخص فلا تثريب عليه ، فقد تمهد عند أهل العلم أن السجن إكراه وأن الضرب إكراه ، وقد قال تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن
بالإيمان (النحل : ١٠٦ ) .
بعثهم
الله تعالى من عهد أبينا ادم إلى خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كانوا يسيرون على هذا النهج وهو إعفاء اللحية ) جريدة اللواء الإسلامي الصاردة في ٦/٢٠/
.۱۹۸۸
۱-وممن ذهب إلى اعتبارها من سنن العادات الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه: ١٠٦
252
ص ٢٥٢