التطرف واستحلال المال العام
* يشيع بين بعض غلاة المتطرفين ظاهرة استحلال المال العام بدعوى كفر الدولة لرفضها لتطبيق الشريعة ، وبالتالي فإن أموالها مهدرة ولا عصمة لها ، وقد ترتب على ذلك بعض الاختلاسات وأعمال السطو والتجاوزات المالية الخطيرة الأمر الذي يفضي إلى استباحة المرافق العامة ، وتخريب المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة، وفي ذلك من الدمار للذمم والتخريب للوطن ما لا يخفى فساده ؟ فأين هذا التوجه الخطير من قضية التطرف ؟ .
- الأموال العامة ملك للأمة وليست ملكا للحاكم ، وليس للحاكم من هذه الأموال إلا النظارة والإشراف ، وذلك بجباية المال من وجهه وإنفاقه في وجهه ، وهو في هذا المال كولي اليتيم : إن استغنى استعفف ، وإن افتقر أكل بالمعروف . وإذا كانت هذه الأموال ملكا لمجموع الأمة فهي أموال معصومة ، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخوض فيها بغير حق ، أو أن يستحل منها ما يستحله من الأموال المباحة ، وقد قال : ( إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) (۱) وإن غاية ما تحدث فيه أهل العلم بشأن صلة الفرد بالأموال
الثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية. الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين . [ قرارات
الذي من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي : ٤٨ ] .
1 - صحيح الجامع الصغير حديث رقم : ۲۰۷۳
237
ص ٢٣٧