من مجمع البحوث الإسلامية (۱) في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر المحرم ١٣٨٥ هـ.
و مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية بتاريخ ٤ من ربيع الثاني ۱۳۹۷ هـ .
ومجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة بتاريخ ١٤ من شعبان ١٣٩٨ هـ
(۲)
ففي البدائل الشرعية الطيبة ما يلبي هذه الحاجة ويحقق هذه المصلحة بعيدا عن التلوث بهذه المحرمات، وقد استطاع الإقتصاد الإسلامي أن يقدم صيغا إسلامية للتأمين تقوم في الجملة على تجنب الربا والغرر في هذا العقد لتقدم نموذجا إسلاميا بديلا يفى بالحاجة ، ولا يخرج عن دائرة الشرعية ، وهي صيغ عملية وقابلة للتنفيذ الفوري ، بل قد جربتها بالفعل شركات قائمة وحققت في ذلك نجاحا منقطع
النظير.
١ - جاء في قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث ما يلي : أ- التأمين الذي تقوم بها جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات : أمر مشروع وهو من التعاون على البر
ب نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الإجتماعي المتبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع فى دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة .
٢- جاء في نص هذا القرار ما يلي : كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم ٥١ وتاريخ ١٣٩٧/٤/٤ هـ من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية : الأول : إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .
الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعية ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية ، ولا يستغلون ما الأقساط في معاملات ربوية .
جمع من
236
ص ٢٣٦