ومن ناحية أخرى فقد أعلن فضيلة شيخ الأزهر لجريدة الأهرام أنه علم من
المتخصصين أن أموال هذه الشهادات توجه إلى الخدمات ، وأن الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه الشهادات ، وأن هذا هو السبب الذى توقف مجمع البحوث من أجله في تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الشهادات ، وإذا كان ذلك كذلك فليس ثمة إذن استثمار ولا ربح ، وسقط هذا التخريج كله من الأساس !!
إننا نجهد أنفسنا لنلهث وراء افتراضات لا وجود لها إلا في ذهن القائلين بها ، نقول : لم لا نعتبر ما يأخذه المودع من عائد استثمار هذه الشهادات جزءاً من ربح قراض ؟ ونختلف على ذلك ، ونجهد أنفسنا في صياغة التخريجات، والقضية كلها في واد آخر ، لأنه لا يوجد استثمار أبتداءً حتى ينتج عنه ربح يثور الخلاف في الشروط الشرعية اللازمة لتوزيعه ! فاعتبروا يا أولي الألباب !! .
وأما الثاني وهو القول بأن التحديد لحماية صاحب المال ودفع النزاع بينه وبين البنك وأنه لو لم يجعل لصاحب المال نصيب لأكله شريكه ، فهو مردود بأن هذا لو صح تصوره في المضاربات التي تكون بين الأفراد فلا يتسنى تصوره في شهادات
)
الاستثمار التي تنشأ العلاقة فيها بين صاحب المال وبين الدولة ، إلا إذا افترض فضيلته أن الدولة ستأكل المودعيين وأصحاب الأموال إذا لم تحدد لهم نصيبهم من البداية ، فهل نسى فضيلته أنه يتكلم عن مضاربة طرفاها الدولة وأصحاب الأموال؟! أن يقال في مثل هذه الحالة أن الذمم قد خربت وأنه لو لم يكن لصاحب المال نصيب معين في الربح لأكله شريكه ؟ بل هل يتأتى النزاع ابتداءً في مثل هذه
وهل يصح
العلاقة ؟ .
إن الدولة ممثلة في البنك هى التي تتولى التوظيف والمحاسبة وجميع الوثائق والودائع والمستندات تحت أيديها ، وتقدم للمودع فى النهاية كشفا بإجمال مستحقاته ما له وما عليه ، وإن نازع فى شيء فغالبا ما يكون النزاع حول عدم إدراج وديعة من الودائع في كشف الحساب، أما حساب الأرباح والخسائر فلا طاقة له على
229
ص ٢٢٩