سادسا : ومن غرائب ما جاء فى كلام فضيلته قوله : إنه لا يوجد تحديد
بالمعنى الدقيق للربح بدليل ترواح فوائد هذه الشهادات بين ٤ ٪ منذ إنشائها حتى أصبحت الآن تزيد على ١٦٪ والغريب فى ذلك أن سعر الفائدة في العالم كله يتذبذب بين جزر ومد وإرتفاع وانخفاض ولم يقل أحد أن هذا يخرج الفوائد الربوية المقطوع بها في العالم كله عن كونها ربوية ! .
. إذا كان الأمر كذلك فما هو التخريج الذى اعتمد عليه فضيلة المفتي فيما ذهب إليه في بيانه من القول بمشروعية تحديد الربح ؟ .
- إن بيان فضيلة المفتى قد اضطرب في تحديد السبب الذي من أجله
كة
ترخص في مسألة تحديد الربح فمرة يعلل ذلك بما ينقله عن الشيخ عبد العظيم بر من أن المشروعات اليوم مبنية على قواعد اقتصادية مضمونة النتائج وأن الربح فيها محقق ، وما يأخذه صاحب المال من الربح لا يعدو أن يكون حصة ضئيلة بالنسبة لمجموع الربح الذى تدره هذه الشهادات ، ومرة ينسب إلى القائلين بالحل عموما أن السبب في هذا الترخص هو حماية صاحب المال ودفع النزاع بينه وبين البنك ، ولأنه لم يرد فى الكتاب والسنة ما يمنع من هذا التحديد إذا وقع بالتراضي بين الطرفين ، وينقل عن الشيخ عبد الوهاب خلاف قوله : ونحن الآن في زمن ضعفت فيه ذمم الناس ، ولو لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه ... وكلا التخريجين موضع نظر بل باطل وفاسد عند التحقيق :
أما الأول وهو القول بأن النتائج مضمونة ، والربح محقق فانتفت العلة من اشتراط الشيوع وهو قطع الشركة في الربح عندما لا يربح المال إلا هذا القدر المحدد فيرده الواقع العملي لمؤسسات الدولة وشركات القطاع العام التي تبلغ خسارتها سنويا بالملايين ، والتي ما كان لها أن تقدر على الاستمرار لولا ما تتلقاه من دعم حكومي تبذله لها الحكومات لتحفظ به ماء وجهها أمام الشعوب !
228
ص ٢٢٨