التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٢٢

وقد كانت هذه الفتوى بمناسبة استفتاء تقدم به أحد المواطنين حول شرعية شهادات الاستثمار فأجابه فضيلة المفتي بالحرمة ! ولو أردنا الاستقصاء في ذلك لأعجزنا الحصر . بل أن فضيلة المفتي قد خالف بهذه الفتوى فضيلة شيخ الأزهر الذي قال كلمته في هذه القضية ونشرت في جريدة الأهرام الصادرة في ۱۸ / ۸ / ۱۹۷۹ م وقد أحال إلى القرار الصادر من مجمع البحوث عام ١٣٨٥ هـ والممهور بتوقيع مندوبين وممثلين من خمس وثلاثين دولة إسلامية ، والذي سبقت الإشارة إليه ، وجزم فضيلته بحرمة فوائد البنوك ، وأرشد إلى أن يكون تمويل مشروعات الدول عن طريق المشاركة المشروعة وليس عن طريق الإقراض الربوي . هذا ومن الجدير بالذكر أن علماء الأزهر قد عارضوا هذه الفتوى معارضة جماعية ، ويكفي أن نشير إلى البيان الذي أصدره علماء الأزهر في مكة المكرمة في نقد هذه الفتوى ونقضها وهو ممهور بتوقيع ما يزيد على مائة عالم من علماء الأزهر ، فإن كانت العبرة بالعدد فليقارن فضيلته تسعة إلى مائة !! وقد أشارت إلى هذه الفتوى مجلة المختار الإسلامي في عددها الصادر في رجب ١٤١٠ هـ رابعا : إن التكييف الشرعي الصحيح للودائع المصرفية العادية أنها قد انتقلت من باب الوديعة إلى باب القرض فقها وقانونا ، ولا مناص من هذا التخريج في التحليل العلمي الدقيق أما. من • الناحية الفقهية فلأن جوهر الوديعة توكيل في حفظ المال على أن يرد عينه . ولهذا تبقى في ضمان صاحبها ولا يجوز للمودع أن يتعدى باستخدامها أو أن يفرط في حفظها ، فإن فعل فهو ضامن ، ولكن جوهر القرض تمليك الشيء على أن يرد بدله ، ولهذا فإنه يدخل في ضمان المقترض بمجرد القبض لأنه صار ملكا له ولهذا فإن من أودع غيره وديعة على أن يستهلكها ويرد بدلها فقد انتفت أحكام الوديعة لانتفاء أهم أركانها وهو حفظ المال وأصبحت قرضا من القروض مهما كان 222
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.