التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٢١

لأنها لم ترقى إلى مستوى النظر فيها ولو كمجرد اجتهاد ، وسنورد بعد قليل طرف من هذه الاستنكارات ثالثا : لقد اعتمد فضيلة المفتي - غفر الله له - في هذه الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية لدراسة هذه المسألة وتقديم تقرير عنها إلى المجمع ، ولم يتبن المجمع ما انتهى إليه أغلبية هذه اللجنة من الحل رغم مرور بضعة عشر عاما على تشكيلها أي منذ ١٩٦٧ م إلى الآن وقد اصطفى فضيلته هذه اللجنة من بين لجان عديدة أسبق وأعرق ، واعتمد عليها وحدها في إصدار هذه الفتوى ، بل تجاهل فضيلته جملة من الفتاوى الرسمية أصدرتها دار الإفتاء ذاتها بتحريم هذه الفوائد (۱) . التي بل خالف بها الفتوى الصادرة من فضيلته نفسه قبل هذه الفتوى الأخيرة ببضعة أشهر ، وفيها النص على تحريم فوائد البنوك ونصيحة السائل بأن يتحرى الاستثمار الحلال ! . ١ - وذلك كالفتوى الصادرة في ١٤ من مارس ۱۹۷۹م والتي نصت على أن أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة ، وقد حرمت الشريعة القروض ذات الفائدة المحدودة أيا كان المقرض أو المقترض لأنها من الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع . وكالفتوى الصادرة في ٩ من ديسمبر ۱۹۷۹م وفيها النص على تحريم فوائد شهادات الاستثمار وفوائد التوفير والإيداع بفائدة . وکالفتوى الصادرة في ۱۰ من يناير ۱۹۸۰م بشأن إباحة الشهادات ذات الجوائز وفيها التأكيد على تحريم الفائدة على الأنواع الأخري لشهادات الاستثمار وعلى فوائد التوفير و كالفتوى الصادرة في ۲۲ من يناير ۱۹۸۰م وفيها النص على عدم التفريط في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة. 221
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.