۱۹۲۱م(۱) . كانت تتبنى الرأي القائل بحرمة التصوير الفوتوغرافي ، وقد أفتت بذلك بمناسبة شكوى بعض الحجاج المسافرين لأداء الحج من إلزامهم بوضع صور فوتوغرافية على أوراقهم ، وأن ذلك محرم شرعا ، فرفع الأمر إلى دار الإفتاء فأفتت بأن الأصل في هذه الصور هو الحرمة إن كانت لذى روح وكانت كبيرة كاملة الأعضاء بحيث تبدو للناظر من غير تأمل ، أما إن كانت صغيرة لا تتبين تفاصيل أعضائها إلا بإمعان النظر وتدقيقه ، أو كانت كبيرة نقص من أعضائها ما لا يعيش صاحبها إلا به لم يكره اقتناؤها ، فهل كانت دار الإفتاء تمثل التطرف في ذلك
الوقت ؟ !
۱ - مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية : ١٧٤ - ١٧٥ .
191
ص ١٩١