التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ١٩٠

ومنهم من أطلق القول بحله اعتبارا بأنه يعد من قبيل حبس الظل وليس من قبيل التصوير المعنى في هذه النصوص ، واعتبارا بالنظر في المرآة وفي صفحة الماء حيث ينتج النظر إلى المرآة وإلى صفحة الماء صورة ولم يقل بحرمتها أحد من أهل العلم ، وأخيرا لأنه ليس مضاهاة لخلق الله ولكنه عين خلقه ، كما تأخذ صورة بالآلة لتوقيعك أو لمكتوب كتبته بيدك فلا يقال أن الماكينة قد قلدت خطك وزورت توقيعك بل هو عين خطك وعين توقيعك و من أهل العلم من حاول الجمع بين الأمرين فأباح التصوير للمصلحة أذن بها الواضحة التي لا تعارض بمفسدة راجحة ، وقياسا على لعب البنات التي النبي في بيته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجعل الأصل فيما سوى ذلك المنع ذهابا إلى عموم النصوص الواردة في النهى . وبناء على هذا تجوز جميع الصور المستخدمة في أغراض تعليمية ، أو في أغراض أمنية ونحوه من كل ما دعت الحاجة إليه ، فالقضية إذن من موارد الاجتهاد، وقد سبق أن أشرت أن اختيار أحد الرأيين في مسألة اجتهادية لا يوصف بالتطرف أو الغلو ، ولو كان هو الأحوط أو الأشد ، وأنما يأتي الغلو من مصادرة بـقـيـة الاجتهادات ، أو تجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف وعلى هذا . فإذا تبني فريق من المتدينين الرأي القائل بحرمة التصوير إلا لضرورة تعليمية أو أمنية ونحوه لم يكونوا في هذا مبتدعين ولا متطرفين ، لأن هذا الرأي هو أحد الآراء المعتبرة الواردة فى هذا الباب بل الأرجح والأظهر فهو الذى تدل عليه ظواهر النصوص ، وقال بموجبه كثير من أهل العلم ، ولكن الذي ينصحون به ألا يصادروا بقية الاجتهادات ، وألا يجاوزوا الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف له في هذا الرأي • ومما هو جدير بالذكر أن عامة علماء الحرمين المكي والمدني على هذا القول ، وأن دار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ عبدالرحمن قراعة رحمه الله عام 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.