التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالعقل
تصرف بالإمامة فلا يقتحمه أحد إلا الإمام، وليس لكل أحد أن يقيم الحدود، كما أن قسمة الغنائم خاصة بالإمام ولا يقيمها أي أحد، فالفرق بين الفتوى والإمامة أن الفتوى يكون حكمها لجميع الناس والإمامة تكون مختصة بالأئمة، ليس بمعنى أنها غير تشريع وأن وجودها كعدمها بل بمعنى أنها أحكام إمامة لا يقوم بها إلا الإمام سواء كانت واجبة أو مباحة أو مندوبة (1) .
الجواب عن ردّ بعض الفقهاء لبعض الأحاديث:
نعود إلى ظاهرة تضييق الاستدلال بالسُّنَّة النبوية ونختم بهذا التساؤل:
فقد يقال : إن ردّ بعض أحاديث النبي موجود عند الفقهاء من قديم، فما يزال الجدل الفقهي مستمراً بين الفقهاء في قبول بعض الأحاديث أو ردها ، وكثيراً ما ردّ بعض الفقهاء أحاديث صحيحة.
وجواب هذا بالتفريق بين من يرد حديثاً لاعتبار معين رآه في الحديث غلب
الخطأ
على ظنه فيه أن الحديث غير صحيح أو أن غيره أولى منه بالحكم بحسب موازين الشريعة وبين من يتخذ رد شيء من سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم منهجاً وأصلاً كلياً له، فالأول لم يرد شيئاً السنة في الحقيقة وإنما اجتهد فأخطأ فردها بناء على من اجتهاد، وأما الثاني فهو قد اتخذ ردّ السُّنَّة أصلاً ومنهجاً له، وشتان بين العارض لسبب وبين الرد الدائم المعتمد على أصل ومنهج. وإلا فقد يجتهد العالم فيرد بعض الأحاديث لاعتبارات مختلفة؛ كمخالفته لإجماع أهل المدينة أو لكونه مما تعمّ به البلوى أو لمخالفة الخبر للقياس أو لكون الخبر مشتملاً على حكم زائد عن النص القطعي أو لأنه مما طعن فيه كلها اعتبارات راجعة إلى قرائن تدل على ضعف في الحديث أو
السلف، وهي
سهو في راويه أو لوجود ما هو أولى منه (٢).
لا
فقد يعذر المسلم في ردّ حديث معين لوجود اجتهاد أو تأويل ما، لكن هذا أن ردّ الحديث سائغ، فهو معذور لوجود سبب، ولا يكون غيره معذوراً إن لم يكن له سبب للإعذار خاصة إذا نبّه لذلك (۳) .
يعني
(۱) انظر نقاشاً جيداً وواسعاً لها في تحطيم الصنم العلماني، لمحمد شاكر الشريف ص٢٢٤ - ٢٤٦ ، وانظر: منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي، لبشير الطرابلسي ص ٣٦٨ - ٣٧٤. انظر : القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، لمحمد الخيمي ص ١٤١ - ١٤٦ . (۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٢١٨/٢.
(۲)
ص ٦٥