التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٦٤

٦٤ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة تبين إذن أن كلام القرافي في التصرفات النبوية التي يشتبه في كونها تصرفاً بالإمامة أم بالتبليغ وليس مجرد ورود التصرّف في الأحكام السياسية يجعله مشتبهاً (۱)؛ بل بعضها خارج عن التصرف بالإمامة جزماً ويقيناً وأنها تشريع قطعاً وقد سبق ذكر الأمثلة. (۲) ولهذا قرر ابن عاشور أن الأصل في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة أنها للتشريع كالفتيا ما لم يدل دليل على خلاف ذلك (٢) . فحتى التصرف بالإمامة الذي هو جزء من السياسة - ليس كله داخلاً في قاعدة القرافي، بل يدخل فيها ما كان تصرفاً دلّ الدليل على كونه تصرفاً بالإمامة لا بالتبليغ . 6 فحقيقة هذا القول هو حذف الأحكام التشريعية من باب السياسة، وهذا فيه تقارب كبير مع الفكر العلماني الذي يحيّد الدين عن الحكم ويلغي استمداد القوانين من الدين ولا يكفي حينها أن يقال بأننا نأخذ بالمبادئ العامة للتشريع من العدل والشورى والحرية وغيرها ؛ لأن المبادئ العامة لا تستغني عن التفصيلات والتشريعات التي تحدد هويتها، وإلا فكل الناس يأخذون بهذه المبادئ وإنما يتمايزون بالرؤى التفصيلية التي تحدد هذه المبادئ، ولهذا فمن يأخذ بهذه المبادئ من دون تشريعات إسلامية محددة لها فهو في الحقيقة لم يأخذ من الشريعة بشيء؛ لأن العلمانيين يأخذون بذات المبادئ، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر (۳). فالأخذ بالعدل من دون تشريعات الشريعة في العدل غير كاف. الجهة الثانية: أن القرافي لم يقل : إنه ليس تشريعاً، بل جعل ذلك حكماً متعلقاً بالأئمة، وفرق بين أن تنفي التشريع عن الحكم وبين أن تجعل حكمه متعلقاً بالأئمة؛ لأني حين أقول : إنه متعلق بالأئمة فقد يكون واجباً عليهم أو مستحباً أو مباحاً أو سبباً، فيختلف بحسب التصرف ويكون تشريعاً منوطاً فبعض التصرفات لا شك أنها واجبة على الأئمة كإقامة الحدود مثلاً ، فلا يمكن أن يقال : إن إقامة الحد أمر مباح يتبع المصلحة لأنه تصرف بالإمامة، نعم هو (۱) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص ٢١٥. (۲) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ص ٢٢٩. (۳) منهاج السُّنَّة النبوية ١٣٠/٥ . بهم،
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.