التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالمقاصد
۲۱۱
وحقيقة من يأخذ بالمقاصد مع إهمال الجزئيات التي تصوغ هذه المقاصد أنه لم يأخذ من الشريعة بشيء؛ لأن ما يميّز هذه الكليات هو اعتمادها على الأحكام الشرعية التفصيلية فإذا جاءت الكليات بإطلاق لم يفترق الحكم الشرعي عن غيره من الأحكام فالعدل والرحمة والإحسان كليات يتفق جميع الناس عليها، فإذا أخذت بكلياتها من دون أن تفسّر هذه الكليات بالجزئيات الشارحة لها لم يأخذ الشخص من الإسلام بشيء، لأجل ذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية دقيقاً حين قال: من استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر (۱) .
فمن يريد أن يحكم بالعدل كأصل كلّي من دون أن يلتزم بتفاصيل العدل في الشريعة، هو كمن يريد أن يأخذ بالمقاصد الكلية من الحرية والمساواة والرحمة والإحسان من غير التفات إلى تفاصيل الأحكام الشرعية التي تميز نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه المفاهيم عن نظرة ما سواها .
كما أن حقيقة هذا القول تقديم الرأي المحض والاجتهاد على النصوص الشرعية، وهذا مصادم لمحكم شرعي ثابت، وهو عدم تقديم الآراء على النصوص، لهذا كانت كلمة العلماء ظاهرة في أن القياس لا يقدم على النص، وأن كل قياس جاء بما يخالف النص فهو قياس فاسد الاعتبار.
٦ - إخضاع المقاصد للواقع لا للنص:
هذه المقاصد الجديدة تعتمد في معرفة مقاصدها على الواقع، فتميل حيث يميل الواقع، وتتحرك بحسب بوصلة المتغيرات الحادثة فـ«المقاصد علم يتوخى إعادة تحريك المعاني وإبداع منظومات مستلهماً أسئلة الواقع وإثاراته المتجددة، وليس مجرد صياغة آلية أو تعميم لأجزاء متناثرة من أحكام فقهية) (۲).
فلئن كان البحث المقاصدي القديم يرمي لمعرفة مراد الشارع من خلال استقراء نصوصه وأحكامه فإن البحث في المقاصد هو محاولة ترمي لتبين الحكمة من كل تشريع لتحقيق التطور ولتبيين صلاحية الشريعة لمسايرة الحياة في
(۱) منهاج السُّنَّة النبوية ١٣٠/٥.
(۲) المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر ص ٢٣٦.
ص ٢١١