۲۱۰
للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة
النص مجرّد دال يكشف عن الحقائق والمقاصد» (۱) .
فهذا (الابتكار الأصولي الذي أحدث به الشاطبي قطيعة . مع (الفكر الأصولي القديم كان ناتجاً من اعتماد الشاطبي على المنطق البرهاني اليوناني،
رشد(۲).
وتأثره بمدرسة ابن رشد (۲) .
والحقيقة أن هذا تصوّر بعيد عن الواقع، فهو تصوير للمقاصد بما يريد
الشخص منها، لا بناء على دراسة لها ومعرفة الحقيقتها، فهذه المقاصد التي يقررون، هي صورة مختلفة تماماً عن المقاصد الشرعية التي كتب فيها العلماء وألف فيها الشاطبي، فهم يتحدثون عن مقاصد أخرى وشاطبي آخر، فكليات المقاصد إنما تقوم على الجزئيات والنظر المقاصدي يعتمد بشكل أساسي
وكامل على الاستقراء للنصوص الجزئية والأحكام الفقهية الفروعية.
فحقيقة الاستناد إلى دلالة المقصد مع التحرر من كل ضوابطها أو التحرر من أحدها على سبيل الاختيار فهو دلالة صريحة على أن الحكم الذي تحمله الفتوى هو حكم المجتهد لا حكم الشرع ) (۳) .
فالمقاصد
هي
،
فالمقاصد منتزعة من الفروع وليست شيئاً آخر خارج المنظومة الفقهية، خلاصة الفروع الفقهية وليست ملاذاً للهروب من ضيق الأحكام الفقهية التفصيلية، وحين يطالب بعضهم بـ: إعادة بناء الهيكل المقاصدي وفق المنهج البنيوي للقرآن الكريم » (٤) ، فإنه يتوهّم أنّ هذا البناء الجديد سيجعل المقاصد قادرة على إدراج بعض الممنوعات التي رفضها الهيكل المقاصدي القديم، ولو أنهم التزموا فعلاً إعادة بناء المقاصد وفق منهج القرآن لما خرجت عن عموم ما أثبته المتقدمون فالاستقراء هذا مهما تعمقنا فيه فلن يخرج عن حدود ما ذكروه (ه) .
(۱) المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر لحسن جابر ص٣١٥.
(۲) انظر: بنية العقل العربي
،
ص ٥٤٠ و ٥٤٨ و ٠٥٥٢
،
(۳) ضوابط اعتبار المقاصد في الاجتهاد وأثرها الفقهي لعبد القادر بن حرز الله ص۳۳۳. عن ضوابط اعتبار المقاصد في الاجتهاد وأثرها الفقهي ص۳۱۹.
(٤) نقلاً
6
(٥) انظر: ضوابط اعتبار المقاصد في الاجتهاد وأثرها الفقهي لعبد القادر حرز الله ص۳۱۹ -
.۳۲۰
ص ٢١٠