١٥٢
التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة
وأما ما عداها فلا يؤخذ منها تشريع اللَّهُمَّ إلا أن يكون لأهل العلم في ذلك الزمان إقرار وتصحيح لهذه الواقعة فيؤخذ منها قول لهم بأنهم يرون مشروعية مثل هذا الأمر.
الإشكالية الثانية : الاستدلال بالإرادة القدرية على الإرادة الشرعية يخطئ بعض الناس فيظن أن وجود الآراء في الواقع يجعل لها مشروعية، فما دام أن الناس يختلفون في آرائهم فهذا دليل على مشروعية تقبل هذه الآراء، مما يجعل الشريعة واسعة لتقبل هذه التعددية لأن هذا إرادة الله وتقديره فـ: للرأي الآخر كامل الحرية في التعبير عن آرائه وأفكاره وتصوراته العقدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها، وليس لأحد من كان أن يفرض رأيه على الآخر أو أن يجبر الطرف الآخر على الإيمان بأفكاره وتصوراته» (۱) . لأنّ هذا هو قدر الإنسان الطبيعي وهو كذلك حكمه
كائناً
الشرعي
(۲)
و«الناظر في مسألة التعددية يلحظ أول ما يلحظ معناه، فالتعددية تعني التسليم بالاختلاف، والاختلاف واقع لا يسع عاقلاً إنكاره، والاختلاف حق لا يملك أحد أن يحرمهم منه ممارسة أو اعتقاداً أو دعوة إلى ما يعتقدون»(۳). وقامت دول وبادت دول وقامت دول ترثها ولم يمح أحد أثر أحد، ولم يستطع فريق أن يقضي على ذكر فريق أفليس هذا عبرة تدل على أن التعددية من الفطرة وأنه سُنَّة من سنن الله في الكون التي لو أراد منعها لمنعها؟ (٤). ؟»
ووجه الخطأ ظاهر هنا ؛ لأن هذا استدلال بالقدر على الشرع، وبناء للأحكام الشرعية بسبب الوجود والخلق، ومن المعلوم عند أهل السنة الفرق بين إرادة الله الشرعية التي يحبها وإرادة الله القدرية التي لا يلزم أن يحبها، فليس
เ
٣٤
(۱) شرعية الاختلاف لعبد الله اليوسف ص (۲) شرعية الاختلاف لعبد الله اليوسف ص ٣٥.
(۳) التعددية في الإسلام لمحمد العوا ص ۲ ، نقلاً عن التعددية العقائدية وموقف الإسلام
منها، ليوسف القحطاني ص۲۸۹.
(٤) التعددية في الإسلام للعواص ۱۲ ، نقلاً عن التعددية العقائدية ليوسف القحطاني .
ص ۲۹۰
۲۹۱
ص ١٥٢