التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالواقع
151
خامساً: الاستدلال بالواقع على الحكم الشرعي: كل ما يحصل في واقع الناس ومعاشهم أو ما وقع في تاريخهم وماضيهم، کله خاضع لحكم الشريعة لا يكون وقوع شيء في الواقع دليلاً على مشروعيته، فالواقع يستدل له لا يستدلّ به وقد حصل خلط كبير لدى بعض الناس بسبب
هذه الإشكالية ومن هذا الخلل إشكاليتان شائعتان في فكرنا المعاصر :
الإشكالية الأولى : الاستدلال بالأحداث التاريخية على الأحكام الشرعية فبعضهم يستدلّ بالأحداث التاريخية على أحكام شرعية، فيحكم بمشروعية عمل ما اعتماداً على أنه وقع في التاريخ الإسلامي، كمثل من يستدل لمشروعية تولّي المرأة للخلافة أو الرئاسة العظمى بعدة وقائع في التاريخ الإسلامي تولّت فيها المرأة الولاية العامة (١ ) .
وهذا خطأ بين فوقوع الشيء تاريخياً أو حصوله في الواقع لا يعطيه حكماً بالمشروعية، فقد وقع في التاريخ الكثير من المظالم والمحرمات والشركيات فهل تتحوّل هذه الأمور لقضايا شرعية؟!
فمن البدهيات العقلية والشرعية أن التاريخ ليس مستنداً للأحكام الشرعية،
وإنما العبرة بالدليل الشرعي.
نعم، الأحداث التي جرت في عصر النبي لها حكمها الخاص، وهي الله خارج عن كلامنا هنا الأن فعل النبي يا وقوله وتقريره تشريع. وكذلك الأحداث التي جرت بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - فأجمع عليها الصحابة أو العلماء من بعدهم فهو حجة لأن إجماع الأمة لا يكون إلا عن دليل شرعي.
وأيضاً ما جرى في عصر الخلفاء الراشدين أو ما نقل عن الصحابة له فله اعتبار شرعي - بضوابطه - نظراً للاعتبار الخاص لأقوالهم وأفعالهم .
فهذه وقائع شرعية صحيحة.
(۱) انظر بعض هذه الأقوال في ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، لحافظ محمد أنور ص ١٤٨، دار بلنسية، ط ١ ، ١٤٢٠هـ، المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، لمجيد محمود أبو حجير ص ۱۳۸ - ١٥٥ ، مكتبة الرشد، ط١، ١٤١٧هـ.
ص ١٥١