الإسلام كبديل — الصفحة ١٤٣

الإجراءات الديمقراطية، كما أثبتت الخبرة، أفضلُ الوسائل في إعاقة سوء استخدام السلطة. أما أن مشكلة المراقبة والمحاسبة هذه توجد في الجماعة الإسلامية، فهذا واقع ثابت، لأن نسق القيم القرآنية لا يتحقق له الضمان بشكل غير مباشر، وإنما عن طريق مؤسسات الدولة مباشرة. في هذا الصدد يجب التذكير بالدستور أو المنهاج الذي طبقه النبي، ، بعد أن استقر في المدينة، ممثلاً في سنته وسيرته بصفته الحاكم، حيث يلعب ذلك المنهاج دوراً خطيراً، على الأقل لدى المسلمين الذين يرون في كل جوانب العصر الذهبي الأول للإسلام، عصر الرسول والخلفاء الراشدين الأربعة (من ٦٣٢ إلى ٦٦١ م)، معياراً ينبغي الالتزام به في السلوك والمعاملات بلا استثناء. وأرى شخصياً أن الصحيفة التي أملاها الرسول أو ما يطلق عليه «كتاب الرسول (١٤) نصُّ دستوري توافرت له أبعاد ،ثوريةٌ قانونية نظرية، ورؤية منهجية بعيدة المدى، فضلاً عن تفرده التاريخي في باب العلاقات، لكن ذلك النص الدستوري، وإن لم يكن فيه ما يفسَّر على أنه عقبة في سبيل إسلام ديمقراطي، يكفي عالم اليوم، للأسباب التالية: لا أنه مرتبط بظروف معينة (نتيجة تعايش القبائل اليهودية والعربية متجاورتين)، ولهذا نجد - أنه ذو طبيعة مؤقتة بفترة انتقالية محدودة، ومن ثَمَّ فإن أهم ما ينفرد به: - أنه مشروط بوجود الرسول نفسه بين القوم، يتلقى الوحي أو يرجو أن يلقى إليه الكتاب رحمة من الله، وناهيك بهذا شرطاً لا يمكن تحققه في رئيس دولة بعده. والآن يبطل العجب، بعد معرفتنا للسبب، حيث نرى المسلمين، كالمسيحيين في تاريخهم، يعرفون أنماطاً متعددة من نظم الحكم مثل المَشْيَخات القائمة على ولاء القبيلة للشيخ أو الولاء العصبي القبلي، ومثل نظم الحكم القائمة على سلطة الحزب الواحد ومثل الحكم الدكتاتوري العسكري الذي يحيط قادته بهالات ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.