الإسلام كبديل — الصفحة ١٤٢

་ تمسك المسلمون الأولون بأحقية وأهلية الصحابة المهاجرين من مكة في شغل منصب الخلافة، صادرين في ذلك عن تقواهم، واقتناعهم بأن أولئك الصحابة المقربين من الرسول أكفأ المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الخلافة. في النظرة فأصبحت ثم توالت القرون فأخذت الأجيال المتأخرة في اختلاق شروط ومواصفات في شخصية الإمام، خرجت به عن حدود البشرية، كما نعرف لدى الفاطميين الذين رأوا فى الإمام نوعية من الكينونة المعصومة، على حد تعبير الباحث (تلمان ناجل)، وفي الوقت الذي كان ذلك الاتجاه لدى الفاطميين المحك المؤلهة للإمام، بدأ الاتجاه في الغرب المسيحي، على عكس ذلك، يسير في الاتجاه المخالف نحو الديمقراطية، وبدأ المبدأ الديمقراطي» يترسخ، نتيجة الانتخاب الإيجابية هي وحدها فحسب الشرط المطلوب توافره فيمن يريد التأهل لإدارة الانتخابات.. هكذا أصبحت المساواة أمام القانون تعني تكافؤ الفرص، فيحق أن يتولى أرقى منصب في الدولة أي رئاسة الجمهورية، عريفٌ سابق، أو ممثل سينيمائي، أو حتى رئيس جهاز المخابرات، يستوي كل أولئك أمام القانون مع الأستاذ الجامعي الموقر. وتبين المقارنة بين ما سبق، وبين المناخ الإسلامي في تولية الحاكم، أنَّ الإسلام ظل أقرب إلى اشتراط توافر مؤهلات أو مواصفات معينة في المنتخب، وبذا كان ضد إطلاق الأمر على عواهنه أو ضد العمومية والشعبية (انظر الأحكام السلطانية وتعريف أهل الاختيار أهل الحل والعقد وشروط المرشح للخلافة). في ضوء هذه الخلفية التاريخية يتبين أن التفسير التقليدي للإسلام يسمح بقيام أنماط مختلفة من الحكم، بما في ذلك النظام الملكي، طالما توافر الإجماع وبالتالي شرعية حكم الملك. إن صورة الحاكم المطلق العادل المستقيم نابضة بالحياة في مخيلة كثير من الشباب المنادين بالدمج المتساوق بين الدين والدولة، وإن كان الأمر أن يفطنوا إلى أن الديمقراطيات هي الحل الأسلم نوعياً لحل المشكلة الرئيسة في كل حكم، وهي: «مَن يراقب ويحاسب المراقبين أنفسهم؟»، لأن يستدعي ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.