- ١٦٤
تكليفاً لما لايطاق لم يؤثر فى نفى ما ألزمناه عنهم ؛ لأنه يلزم على ذلك أن يفعل الكذب وسائر القبائح، وتكون حسنة منه بأن يفعلها من وجه لا يقبح منه :
وليس قولهم: إنا لم نضفه إليه من وجه يقبح بشي يستمد ؛ بل يجرى تجرى قول من جوز عليه تعالى أن يكذب ، ويكون الكذب منه تعالى حسناً ؛ ويدعى مع ذلك صحة معرفة ه السمع بأن يقول : إنني لم أضف إليه تعالى قبيحاً، فيلزمنى إفساد طريقة السمع ، فلما كان من ذكرناه لا عذر له فى هذا الكلام لم يكن للمخالف في الاستطاعة عذر بمثله .
ونعود إلى تأويل الآى ؛ أما قوله تعالى : انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً } فليس فيه ذكر للشيء الذي لا يقدرون عليه ، ولا بيان له ، وإنما ما قالوه لو بين أنهم لا يستطيعون سبيلا إلى أمر معين ؛ فأما ولم يذكر ذلك فلا
يصح
۱۰ متعلق لهم .
فإن قيل: فقد ذكر تعالى من قبل ضلالهم؛ فيجب أن يكون المراد بقوله: ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سبيلاً } إلى مفارقة الضلال .
قلنا : إنه تعالى كما ذكر الضلال فقد ذكر ضَرْبَ المثل ؛ فيجوز أن يريد أنهم لا يستطيعون سبيلا إلى تحقيق ماضربوه من الأمثال وذلك غير مقدور على الحقيقة ، ١٥ ولا مستطاع. والظاهر بهذا الوجه أولى ؛ لأنه تعالى حكى أنهم ضربوا له الأمثال ، وجعل صلاتهم وأنهم لا يستطيعون السبيل متعلقاً بما تقدم ذكره. وظاهر ذلك يوجب رجوع الأمرين جميعا إليه ، وأنهم ضلوا بضرب المثل، وأنهم لا يستطيعون سبيلا إلى تحقيق ماضر بوه من المثل؛ على أنه تعالى قد أخبر عنهم بأنهم ضلوا ، وظاهر ذلك الإخبار عن ماضى فعلهم .
فإن كان قوله تعالى: ﴿فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً } يرجع إليه، فيجب أن يدل على أنهم
الجزء 02 — ص ١٦٤