مجلس آخر تأويل آية
إن سأل سائل فقال : يتم تدفعون من خالفكم فى الاستطاعة ، وزعم أن المكلف يؤمر بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه إذا تعلق بقوله تعالى : انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً } ؛ [الإسراء : ٤٨] فإن الظاهر من هذه الآية يوجب أنهم غير مستطيعين الأمر الذى هم غير فاعلين له ، وأن القدرة مع الفعل. وإذا تعلق بقوله تعالى : في قصة موسى عليه السلام : ( إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَى صَبراً ؛ [ الكهف : ١٧ ] ؛ وأنه ه نفى أن يكون قادرا على الصبر فى حال هوفها غير صابر ؛ وهذا يوجب أن القدرة مع و بقوله تعالى : مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ) ؛ [هود: ٢٠ ] .
الفعل.
الجواب ، يقال له : أول ما نقوله : إن المخالف لنا فى هذا الباب من الاستطاعة لا يصح له فيه التعلق بالسمع ؛ لأن مذهبه لا يسلّم معه صحة السمع ، ولا يتمكن مع المقام عليه من معرفة السمع بأدلته ؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأن من جوز تكليف الله تعالى الكافر الإيمان وهو لا يقدر ١٠
عليه لا يمكنه العلم بنفى القبائح عن الله عز وجل ؛ وإذا لم يمكن ذلك فلابد من أن يلزمه تجويز القبائح في أفعاله وأخباره؛ ولا يأمن من أن يرسل كذابا، وأن يخبر هو بالكذب_ تعالى عن ذلك ! فالسمع إن كان كلامه قدح في حجته تجويز الكذب عليه ، وإن كان كلام رسوله قدح فيه ما يلزمه من تجويز تصديق الكذاب ؛ وإنما طرق ذلك تجويز بعض القبائح عليه
وليس لهم أن يقولوا: إن أمره تعالى السكافر بالإيمان وإن لم يقدر عليه يحسنُ من حيث أتى ١٥ الكافر فيه من قبل نفسه؛ لأنه تشاغل بالكفر فترك الإيمان. وإنما كان يبطل تعلقنا / بالسمع [٢٧٠]
ق أضفنا ذلك إليه تعالى على وجه يقبح؛ وذلك لأن ما قالوه إذا لم يؤثر في كون ما ذكرناه
الجزء 02 — ص ١٦٣