أمالى المرتضى — الصفحة ٧٧

٤٨ - (1), = خُلق حيا ، ومُسكّن من كثير من المنافع، ومشكوك في تعريضه للموض من الوجه الذي بينا . وكما قطعنا على إحدى المنافع فيه ، فنحن قاطعون أيضا على نفى التعريض للثواب عنه ، لفقد ما يوصل (۱) إليه وهو التكليف ، ولابد فى كل حي محدث أن يكون معرضا لإحدى هذه المنافع ، أو لجميعها ؛ وإنما أو جبنا (۲) ذلك من جهة حكمة القديم تعالى ؛ لا من جهة أنه يستحيل (۳) في نفسه، وإنما قلنا إنه ليس يستحيل (۳) ؛ لأن كونه حياً وعاقلا وذا شهوة وقدرة ليس منفعة بنفسه ، وإنما يكون منفعة ونعمة إذا فعل تعريضاً للنفع ؛ فأما إذا فعل تعريضاً للضرر أو لأوجه من الوجوه ، فإنه لا يكون نعمة ولا منفعة ، وأوجبناه من جهة حكمة القديم تعالى ، لأنه إذا جُعِل الحى بهذه الصفات، فلا يخلو من أن يكون أراد بها نفعه لم يرد بها شيئا ، فإن كان الأول فهو الذى أو جبناه ، وإن كان الثاني أو الثالث ۱۰ فالقديم تعالى متنزه (4) عنهما ، لأن الثانى يجرى تجرى الظلم ، والثالث هو العبث بعينه ، وقد يشارك القديم تعالى في النفع بالتفضل والعوض الفاعلون المحدثون ، ولا يصح يصح أن يشاركوه في النفع بالثواب ، لأن الصفة التي يستحق المكلّف لكونه عليها الثواب ، وهي كون الفعل شاقاً عليه لا يكون إلا من قبله تعالى ، وليس لأحد أن يظن فيمن يهدى إلى الدين ويرشد إلى الإيمان، وما يستحق به الثواب أنه معرض للثواب ، وذلك أن (٥) المكلف قد يكون ١٥ معرضاً للثواب ، ، ويصح أن يستحقه من دون كل هداية وإرشاد يقع منا ، ولولا الصفة التي أو ضره ، ويصح جعله الله تعالى عليها لم يصح (٦) أن يستحقه ، فبان الفصل بين الأمرين ؛ على أن أحدنا وإن نفع غيره بالتفضل وبالتعريض للعوض فهذه المنافع منسوبة إلى الله تعالى ، ومضافة إليه من قبل أنه لولا نعمه ومنافعه لم تكن هذه منافع ولا نعماً ؛ ألا ترى أنه لو لم يخلق [١٧] الحياة والشهوة / لم يكن ما يوصل إليهما مما ذكرنا منفعةً ولا نعمة ، ولو لم يخلق المشتهى الملذوذ لم يكن سبيل لنا إلى النفع والإنعام ؛ فبان بهذه الجملة ما قصدناه . ظ (۱) حاشية ت (من نسخة) : « يوصله » • (۲) في نسخة بحاشبتى ت ، ف : « وجب » . (۳) حاشية ت ( من نسخة ) : « مستحيل » ، وحاشية ف ( من نسخة ) : « بمستحيل » . (٤) ت ، وحاشية ف ( من نسخة ) : « متنزه » . (٥) حاشية ت ( من نسخة ) : «لأن». (٦) ساقطة من ت .
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.