٤٧
منالة
·
إعلم أن المنافع التي عرض الله تبارك وتعالى الأحياء لها ثلاث : منفعةُ تَفَضَّل ، ومنفعة عوض ، ومنفعة ثواب ، فأما المنفعة على سبيل التفضَّل فهى الواقعة ابتداء من غير سبب استحقاق ، ، ولفاعلها أن يفعلها ، وله ألا يفعلها، وأما منفعة العوض فهى المنفعة المستحقة من غير مقارنة شيء من التعظيم والتبجيل لها ، وأما منفعة الثواب فهى المستحقة على وجه التعظيم والتبجيل فمنفعة العوض تبين من التفضل بالاستحقاق ، والثواب يبين من العوض بالتعظيم والتبجيل، المصاحبين له ؛ فكأن التفضل أصل لسائر المنافع من حيث يجب تقدمه وتأخر ما عداه ؛ لأنه لا سبيل للمنتفع أن ينتفع بشيء دون أن يكون حيا له شهوة (١) ، والابتداء بخلق الحياة والشهوة تفضّل ، فقد صح (۳) أنه لا سبيل إلى النفع بمنفعة الموض والثواب إلا بعد تقدم التفضل. فأما المنفعة بالثواب فهى الأصل للمنفعة بالعوض ؛ لأنّ الآلام وما جرى مجرى الآلام (۳) مما يُستحق به العوض متى لم يكن فيها اعتبار يفضى إلى الثواب، ١٠ ويستحق به لم يَحْسُن فعلها ، وجرى عندنا تجرى العبث ، ولهذا نقول : إن الله تعالى لو لم
(1)..
يكلّف أحدا من المكلفين ما كان يحسن منه أن يبتدئ بالآلام (4) ، وإن عَوَّض عليها . والأحياء على ضروب فمنهم من عُرض للمنافع الثلاث . ومنهم من عُرض لاثنتين، ومنهم من عُرض لواحدة ، والمكلف المعرض للثواب لابد أن يكون منفوعا بالتفضل من الوجه الذي قلنا ؛ لأنه إذا خلق حيا وفعل له القدرة والشهوة والعقل وضروب التمكين ، فقد ١٥ نفع بالتفضل ، وليس يجب فيمَن هذه حاله أن يكون منفوعا بالعوض ؛ لأنه لا يمتنع أن يخلو المكلف منا من ألم يحدثه (٥) الله به ؛ فلا يكون معرضاً للعوض ؛ فمتى عرض له فقد تكاملت فيه المنافع؛ فصار المكاف مقطوعا على تعريضه لاثنتين من المنافع؛ ومجوزاً تكامل [11]
الثلاث له ؛ فأما من ليس بمكلف فمقطوع فيه على إحدى المنافع ، وهى التفضل من حيث
(۱) ش ، ومن نسخة بحاشية ت : « ذا شهوة » . (۲) ش ، ومن نسخة بحاشية ت: «وضح » . (۳) في حاشيتي ت ، ف : « الجارى مجرى الآلام كنقص الأموال والأولاد » . (٤) في حاشية ت ( من نسخة ) : « بآلام » . (ه) ت « يبتدئه » .
الجزء 01 — ص ٤٧