ومن الطبيعي أن يتغير تصور المتلقى للمعنى التركيبي إذ اغير منشئ
الكلام مواقع المفردات في الجمل
( تساؤل )
تساق في هذا المجال مقولة بدايتها صحيحة مسلمة وهى أنه يمكن (أحيانا) معرفة المعنى التركيبي دون حاجة إلى علامات الإعراب ، لكن ما يُرَتِّبُ عليها وهو القول بأن المعنى ( التركيبى ( مستغن ( دائما ) عن الإعراب ، فلا جدوى للإعراب = خطأ محض . ففى جملة " ابتسر الأكار اللين " مثلا يمكن للمتلقي الذي يعرف صيغ الكلام العربي وقواعد التركيب أن يعرف المعنى التركيبي لها دون حاجة إلى علامات الإعراب ، فيعرف من صيغة الكلمة الأولى أنها فعل ماض ، وأن الجملة فعلية ، فالكلمة الثانية فاعل ، والثالثة مفعول. وهذا مسلم في مثل هذه الجملة ، ولكن الزعم بأنه يمكن طرد هذا دائما أى التوصل إلى المعنى التركيبي في جميع الجمل والحالات دون معونة " العلامات الإعرابية " هو تعميم جزافي وخطأ محض كما قلنا. ذلك أنه إنما أمكن التوصل إلى المعنى التركيبي في هذه الجملة ويمكن فى ما يماثلها - بالاعتماد على نمطية التركيب : ( أن الجملة الفعلية تتكون من فعل ثم فاعل ثم مفعول إن كان ) . فإذا خرج التركيب عن النمطية استحال الوصول إلى المعنى التركيبي بغير معونة العلامات الإعرابية - إلا في حالة خاصة وفى نطاق ضيق . والخروج عن النمطية في هذا المثال أننا يمكن أن نقول " اللين ابتسر الأكار " أو "اللين الأكار ابتسر " أو "الأكار اللين ابتسر " أو " ابتسر اللين الأكار" - وكل تلك تركيبات لغوية تصح في هذا المثال ونحوه لمقتضياتها . ولكن محاولة التوصل إلى المعنى التركيبي لأى منها بناء على النمطية كما وقع فى التركيبة الأولى تأتى بخطأ بشع ، ولا يُوَصَل إلى المعنى التركيبى لأى من التركيبات الأربعة - مع غياب معنى المفردات -
121 -
ص ١٤١