من العنف والإرهاب
٤٧
،
مسلم، وراية مسلمة، فلم يتحقق الجهاد، وإن كان قصد الإنسان حسنًا ويريد الجهاد، ويثاب على نيته لكن هو مخطئ في هذا . ويجب على المسلمين أن يعرفوا الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم، وهناك مدة يكف عنهم فيها والذين يكف عنهم هم :
أولاً: الذين لا نستطيع قتالهم، هؤلاء يكف عنهم
ثانيًا : الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين لايجوز قتالهم، حتى تنتهي الهدنة، أو هم يغدرون بالعهد، ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه؛ فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا؛ قال جل وعلا : فما استقاموا لكم فاستقيموا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (التوبة : ، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ حَيَانَةً ) يعني إذا كانوا معاهدين، ﴿فَانبَدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سواء (الانفال : ٥٨)، إذا أردت تنهي العقد الذي بينك وبينهم، فإنك تعلمهم وتعلن هذا لهم حتى يكونوا على بينة فالعهود مسؤولية، الله جل وعلا يقول: ﴿وأوفوا بالعهد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا) (الإسراء : (٣٤)، لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام، وبأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد هو الذي يتولى العقد، وهو الذي يتولى النقض عند المسوغ له هذا من صلاحيات الإمام، وليس هو من صلاحيات كل أحد .
0 - 0
وهناك شروط للجهاد معلومة وهي :
6
أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون على أن يجاهدوا الكفار عندهم قوة وعندهم إمكانية، يستطيعون بها قتال الكفار لابد من هذا أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة؛ فإنهم لا جهاد عليهم، والرسول علم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة، ما شرع عليهم الجهاد لأنهم لا يستطيعون، وكذلك لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر ؛ لأنه من صلاحيات ولي الأمر المسلمين، هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه من صلاحيات ولي الأمر ما هو من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر . ويظهر لي أن من قاتل بغير إذن وليه فلا يكون قتاله شرعيًّا ولا يكون شهيدا (۱) .
العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - كتاب بلوغ المرام كتاب الجهاد، وانظر: كتاب الجهاد (۱) من دروس وضوابطه الشرعية للشيخ صالح الفوزان بتعليق وإعداد: محمد الحصين
،
ص ٤٧