٤٦
0000000000000 موقف السنة والكتاب See
وأما ما يذهب إليه بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة ويردد أن ذلك فرض عين ، فلا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام ؛ لأنهم رعية والرعية لابد أن تطيع الإمام ، فإذا أذن لهم يبقى أيضاً رضى الوالدين، فلا يذهب إلا برضى والديه ؛ لأنه : «جاء رجل إلى النبي فاستأذنه في الجهاد
صل الله
صلى الله
ها الله
فقال : «أحي والداك؟» ، قال : نعم ، قال : «ففيهما فجاهد (۱)، فأرجعه
إلى والديه، فدل على أنه لابد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر .
6
،
وأيضاً الدول بينها معاهدات فلابد أن تأخذ إذن الإمام، بالخروج لتلك الدولة، المسائل لها أصول ما هي فوضى فإذا أذن لك ولي الأمر ، وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس (۲) إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد، وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر ؛ لأنه من صلاحيات ولي الأمر أنه يكون جيوشا للغزو، ويقود الجيوش بنفسه، أو يؤمر عليها كما كان النبي يفعل ذلك، أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فلهم أن يؤجلوا الجهاد إلى أن يقدروا، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب دفاع من أراد بلادهم أو غزى بلادهم؛ فإنهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم، وأما إذا كان فيهم قوة؛ فإنهم يقاتلون قتال طلب لنشر الإسلام، وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه، أو يؤمر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد ؛ أن يكون مع الأمراء، ويكون مع الأئمة الذين يتولون أمور الجهاد،
هم
و تحت راية واحدة ما يكون هناك رايات وجماعات، هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات، ويحصل فيه تناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء
والجهاد لا يكون إلا إذا توفرت ضوابطه وشروطه، أما ما دامت غير متوفرة شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي ؛ لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر
،
من المصلحة الجزئية هذا لا يجوز مادام ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه
الله
(۱) رواه البخاري (۳۰۰٤) ، ومسلم برق برقم (٢٥٤٩) من حديث عبد بن عمرو
(۲) من شرح العقيدة السفارينية (١٤٢٤/٢/٣هـ).
ومع
قائد
ص ٤٦