تعدد الزوجات في الإسلام الرد على إفتراءات المغرضين في مصر — الصفحة ٥٦

تقييد العدد بتسع أو ثماني عشرة ذهب جماعة إلى أن الآية لا تفيد التقيد بعدد فللإنسان واحتجوا بالقرآن وبالسنة . أما القرآن فاحتجوا به من ثلاثة أوجه أن يتزوج بأى عدد يريد ، الأول : أن قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم النساء ( ١ ) فما هنا عامة من يصح إطلاقها على جميع الأعداد الثاني : أن ( مثنى وثلاث ورباع ) هذا العدد لا يصلح تخصيصا لذلك العموم ، لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفى ثبوت الحكم الثالث : أن الواو للجمع المطلق فإن قوله تعالى : عن الباقي مثنى وثلاث ورباع » يفيد حل هذا المجموع ، وهو يفيد تسعة . لأن قوله : مثنى يفيد اثنين ، وكذلك الباقى ، بل قالوا : إن مثنى يفيد اثنين اثنين ، وثلاث يفيد ثلاثا ثلاثا ، ورباع يفيد أربعا أربعا ، فيكون العدد ثماني عشرة أما الخبر فمن وجهين : الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه الا الله مات عن تسع ، وقد أمرنا باتباعه . وأقل مراتب الأمره الإباحة ) . الثاني : أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من الأربع ، وقد أمرنا أن سنة الرسول ، فكان علينا أن نقتدى به في الزواج لقوله لاله الجواز . من رغب عن سنتی فلیس منی ) نسير على فظاهر هذا الحديث توجيه اللوم على ترك التزوج بأكثر من أربع ، فلا أقل من ثبوت 1 النساء ٣
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.