تقييد العدد بتسع أو ثماني عشرة
ذهب جماعة إلى أن الآية لا تفيد التقيد بعدد فللإنسان
واحتجوا بالقرآن وبالسنة .
أما القرآن فاحتجوا به من ثلاثة أوجه
أن يتزوج بأى عدد يريد ،
الأول : أن قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم النساء ( ١ )
فما هنا عامة
من
يصح إطلاقها على جميع
الأعداد
الثاني : أن ( مثنى وثلاث ورباع ) هذا العدد لا يصلح تخصيصا لذلك العموم ، لأن
تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفى ثبوت الحكم
الثالث : أن الواو للجمع المطلق فإن قوله تعالى :
عن
الباقي
مثنى وثلاث ورباع » يفيد حل هذا المجموع ، وهو يفيد تسعة . لأن قوله : مثنى يفيد اثنين ، وكذلك الباقى ، بل قالوا : إن مثنى يفيد اثنين اثنين ، وثلاث يفيد ثلاثا ثلاثا ، ورباع يفيد أربعا أربعا ، فيكون العدد ثماني عشرة
أما الخبر فمن وجهين :
الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه الا الله مات عن تسع ، وقد أمرنا باتباعه . وأقل مراتب
الأمره الإباحة ) .
الثاني : أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من الأربع ، وقد أمرنا أن سنة الرسول ، فكان علينا أن نقتدى به في الزواج لقوله لاله
الجواز .
من رغب عن سنتی فلیس منی )
نسير على
فظاهر هذا الحديث توجيه اللوم على ترك التزوج بأكثر من أربع ، فلا أقل من ثبوت
1
النساء ٣
ص ٥٦